الجزائر- بلغت ديون الجزائرية للمياه 14 مليار دينار بالنسبة للبلديات والمؤسسات العمومية، مشيرا أن ديون البلديات وصلت إلى 7.8 مليار دينار.
قال، الثلاثاء، وزير الموارد المائية، حسين نسيب، إن ديون الجزائرية للمياه بلغت 14 مليار دينار بالنسبة للبلديات والمؤسسات العمومية فيما بلغت ديون البلديات 7.8 مليار دينار.
وخلال أشغال الاجتماع المشترك لوزارة الموارد المائية ووزارة الداخلية حول الخدمة العمومية دعا نسيب كل القطاعات الوزارية إلى العمل على ديمومة العمل بالمجال وركز على طرق تخزين هذه الموارد المائية وتحسين قدرات استغلال وحشد الموارد التقليدية وغير التقليدية ومحاربة كل أشكال التبذير.
بالمقابل، قال الوزير إن برنامج رئيس الجمهورية سمح باستدراك العجز في توزيع الماء الشروب والتطهير، مشيرا إلى أن هناك أشغالا متواصلة بـ 5 سدود أخرى سيتم تسلمها قبل نهاية 2020، مفيدا أن قدرات التخزين الوطنية ستصل الى حوالي 9 ملايين متر مكعب.
ومن جهته أوضح نسيب أنه تم تزويد 98 بالمائة من الساكنة بالماء الشروب و100 بالمئة بالرصد الحضري لتصل حصة الفرد اليومي من الماء الشروب 180 لترا، فيما ستصل نسبة التوزيع اليومي لفائدة 73 بالمائة من المواطنين.
من جهته أرجع بدوي هذه المشكلة إلى تسجيل عدة “اختلالات” في التسيير المالي للبلديات بالرغم من أن فاتورة المياه تندرج ضمن النفقات الاجبارية في الميزانية السنوية لكل البلديات.
وأكد في هذا الإطار بأنه تم توجيه تعليمات للجماعات المحلية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لدفع مستحقات الجزائرية للمياه قصد تصفية الديون ومحوها قبل رمضان المقبل.
