الجزائر- بدّدت الحكومة التونسية، مخاوف الجزائر بشأن أنباء ترددت عن وجود قواعد عسكرية وتحركات “مريبة” لضباط أجانب في تونس.
وكانت الجزائر قد أبدت في أكثر من مرة تخوفها من أن يؤدي التعاون الأمني التونسي مع الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية، إلى تنفيذ عمليات تجسس على أمنها القومي.
وقال وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي، في جلسة برلمانية عامة، الإثنين، إن “الأمر يقتصر فقط على تواجد عسكريين أجانب يتم التعاون معهم في إطار عمليات التدريب وتبادل الخبرات”، مبرزًا أنه “لا يوجد أي شبر من التراب التونسي خارج عن سيطرة البلد”، وبأن “التعاون الأمني مع الدول لن يكون بتاتًا على حساب السيادة الوطنية”.
وأشار إلى أن “السلطات على وشك إنهاء مشروع مركز مشترك بين الجيوش، للتخطيط وقيادة العمليات، بغرض تحليل المعلومات وإعداد المخططات، وقيادة العمليات المشتركة، بين جيوش البر والبحر والطيران في مجال أمن الحدود، وتأمين السواحل، ومحاربة الإرهاب”.
ولفت الزبيدي إلى أن “الاتحاد الأوروبي عرض تقديم مساعدة لإنشاء هذا المركز، وهبة بـ3 ملايين يورو، على أن يتم تركيزه بمدينة قابس التونسية، مع تقديمه لخبراء بصفة دائمة؛ لتقديم المشورة الفنية للعسكريين بتونس، لكن المقترح الأوروبي قوبل بالرفض، لأن المركز العسكري يجب ألا يكون ضمن كوادره أي طرف أجنبي”.
وقال الزبيدي، إن “المخاوف الأمنية من هجمات إرهابية تظل قائمة، بعد رصد الأجهزة المختصة لمخططات إرهابية ترمي إلى تنفيذ عمليات نوعية، تستهدف المنشآت الحيوية للبلد، والمؤسسات العسكرية والأمنية”، معتبرًا أن ذلك “لن يدفع بالسلطات إلى الاستعانة بأي قوات أجنبية، لأن الوضع العام تحت السيطرة”
وكان السفير التونسي السابق لدى الجزائر محمد نجيب خشانة، أشار إلى “وجود مساع جدية تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية، لإنشاء قاعدة عسكرية على حدود الجزائر”، معتبرًا أنها “حقيقة لا يجب نكرانها، ما يعزز المخاوف الجزائرية من مخاطر التواجد الأمريكي بالمنطقة، تحت مسميات مختلفة”.
وخلال العام الماضي، استقبلت تونس 70 ضابطًا أمريكيًّا من قوات “المارينز”، لتأطير عمليات إقلاع طائرات نحو أهداف ومواقع بالأراضي الليبية، ضمن التحالف الأمريكي مع تونس، التي منحتها واشنطن صفة العضو الحليف خارج الناتو، وظل هذا الاتفاق محلّ غموض شديد منذ توقيعه، في 10 جويلية.
