أكد وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، خلال ندوة وطنية نظمت، الثلاثاء، بالجزائر العاصمة، أن قطاع الصيد البحري يشهد تحولا رقميا ملحوظا يهدف إلى تحسين الأداء وتحديث الخدمات المقدمة للمهنيين والمستثمرين.
وأشار الوزير إلى أن هذا التحول الرقمي، الذي يتجسد عبر مجموعة من التطبيقات والمنصات الإلكترونية، يسعى إلى تسهيل إدارة القطاع ورفع كفاءته، ما يعزز جاذبية الاستثمار ويساهم في تحقيق الأمن الغذائي الوطني. وفي كلمته الافتتاحية للندوة الوطنية حول رقمنة قطاع الصيد البحري وتربية المائيات، أوضح السيد بداني أن هذا التوجه الرقمي يشمل إطلاق عدة منصات إلكترونية، أبرزها “منصة العلاوة التحفيزية”، التي تستهدف تشجيع منتجي السمك البلطي وزيادة الإنتاجية وتحسين جودته. كما تم إطلاق منصة إلكترونية لتسهيل إصدار تراخيص استيراد المحركات البحرية الحديثة، بهدف عصرنة أسطول الصيد البحري الوطني وزيادة كفاءته التشغيلية. إضافة إلى ذلك، أطلقت الوزارة “منصة التسجيلات في مجال التكوين”، التي تتيح للراغبين في التكوين في مجال الصيد البحري وتربية المائيات التسجيل بسهولة، مما يسهم في تعزيز كفاءة الموارد البشرية في هذا القطاع الحيوي. كما تم تدشين تطبيق “البحار”، الذي يتيح للمهنيين التسجيل في الغرف الولائية والغرف المشتركة بين الولايات، بهدف تحسين إدارة الموارد وتلبية احتياجات العاملين في المجال. وأشار الوزير، إلى أن هناك العديد من المشاريع الرقمية الأخرى التي لا تزال في طور التطوير، من بينها نظام مراقبة السفن عن بعد والنظام المعلوماتي الجغرافي، وهي أدوات تهدف إلى تحسين الإدارة المستدامة للموارد البيولوجية البحرية. كما شهدت الندوة توقيع اتفاقية تعاون بين المؤسسة الناشئة “مارتيس” وحاضنة الأعمال “إعمل”، بهدف تسويق منتجات الشركات الناشئة وتمويل مشاريع صغيرة في مجال الصيد البحري، وذلك من خلال إطلاق 10 مشاريع جديدة تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. يُعتبر هذا التوجه الرقمي نقلة نوعية في قطاع الصيد البحري، حيث يسعى إلى تحسين الأداء العام وتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية من خلال استخدام أحدث الأدوات التقنية التي تلبي احتياجات المستثمرين والمهنيين.
محمد بوسلامة
