أبرز وزير التعليم العالي والبحث العلمي, كمال بداري، حرص القطاع على مواصلة تعزيز مكانة اللغة العربية في المنظومة الجامعية.
وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني, خصصت لطرح الأسئلة الشفوية على أعضاء من الحكومة, أكد السيد بداري أن قطاعه “لم يدخر جهدا لتعزيز استعمال اللغة العربية على مستوى المؤسسات الجامعية”. ولهذا الغرض, تم إنشاء مركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية والذي تتمثل مهامه الأساسية في إجراء بحوث نظرية وتطبيقية حول تطوير هذه اللغة, بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات المعنية بتوحيد المصطلحات وإقرارها, فضلا عن إنجاز مشاريع بحث في المجالات الخاصة بعلوم اللسانيات وتقنياتها المطبقة على اللغة العربية واللغات واسعة الانتشار, قصد تطوير اللغة العربية على المستويين التعليمي والتكنولوجي, مثلما ذكر به الوزير. وأشار, في هذا الإطار, إلى إحصاء 848 مجلة علمية تصدر باللغة العربية, خلال الفترة الممتدة من 2020-2025, معرجا على توسع استخدام اللغة العربية في حوكمة الجامعة, ما يؤكده إنجاز 69 منصة رقمية باللغة العربية, علاوة على نظام “البروغراس” المعد بذات اللغة. وبعد أن ذكر بالبعد الوطني والهوياتي للغة العربية, سلط السيد بداري الضوء على أهمية الانفتاح أيضا على اللغات الأجنبية, انطلاقا من أن “التنوع اللغوي يمكن الأستاذ والطالب من الإحاطة بكل التطورات الحاصلة”. وفي رده على سؤال حول تحسين الخدمات الجامعية, لا سيما فيما يتعلق بفتح خطوط جديدة للنقل الجامعي, أكد الوزير مواصلة العمل على تطوير هذا المجال, قصد توفير الظروف المناسبة للطلبة التي تمكنهم من التفرغ للتحصيل العلمي. وبخصوص انشغالات تتعلق بحاملي شهادة الدكتوراه، قال بداري في رده على مسائلة برلمانية أن قطاعه يسعى في إطار ميزانية سنة 2025 وقدرته على التوظيف، إلى الاستجابة لهذه الانشغالات. ففي هذا الإطار، تم تخصيص القطاع 3052 منصبًا ماليًا بعنوان سنة 2025 للتوظيف في سلك الأساتذة الباحثين، من بينها 2000 منصب مالي جديد بعنوان الميزانية الإضافية. وبفضل هذه العملية، ارتفع تعداد مناصب أستاذ التعليم العالي إلى 74.305 أستاذ باحث، مما مكّن من تحقيق معدل تأطير بيداغوجي وطني مقدّر بأستاذ واحد لكل 23 طالبًا. وأضاف أنه وفي إطار تشجيع الكفاءات البحثية ودعم ديناميكية الابتكار العلمي، تم دعم وتعزيز القدرات البشرية في مجال البحث العلمي من خلال تخصيص 156 منصبًا ماليًا بعنوان سنة 2025 لتوظيف حاملي شهادة الدكتوراه في رتبة باحث دائم في المراكز الوطنية للبحث، بالإضافة إلى 185 منصبًا مخصصًا لتوظيفهم عن طريق التعاقد على مستوى مراكز البحث. ومناسبة إعداد مشروع ميزانية القطاع بعنوان السنة المالية 2026، غبر القطاع عن طلبه تخصيص مناصب مالية جديدة، وذلك في ظل الطلب المتزايد على التعليم العالي، وهدفه الحفاظ على معدل التأطير البيداغوجي الحالي، وضمان جودة التكوين الجامعي -يضيف الوزير-.
سامي سعد
