وقّع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، قرار رقم 004 المؤرخ في 13 جانفي 2025 يحدد كيفيات إنشاء مؤسسة فرعية ومؤسسة ناشئة ومؤسسة مصغرة مخابر البحث ووحدات البحث العلمي لدى مؤسسات التعليم العالي.
ويهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات إنشاء مؤسسة فرعية ومؤسسة ومؤسسة مصغرة بمخابر ووحدات البحث العلمي لدى مؤسسات التعليم العالي والذي يرمي إنشاء مؤسسة فرعية ومؤسسة ناشئة ومؤسسة مصغرة إلى تثمين نتائج البحث العلمي والتطوير التكنولوجي ومشاركة هذه النتائج مع المحيط الاجتماعي والاقتصادي وسائر المؤسسات العمومية والخاصة. وحسب القرار الوزاري، فإنه يمكن مؤسسة التعليم العالي استغلال الإمكانات والقدرات العلمية والبشرية والمادية التي تحوزها مخابرها ووحداتها للبحث العلمي في إنشاء مؤسسة فرعية لتثمين نتائج نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي المنجزة على مستواها على ان تشجع مخابر ووحدات البحث العلمي طلبة الدكتوراه والماستر وطلبة الهندسة والهندسة المعمارية الذين تم الحاقهم بها على تثمين نتائج أنشطتهم البحثية ومخرجاتها وتحويلها إلى مؤسسة ناشئة ومؤسسة مصغرة. كما يمكن لمخابر ووحدات البحث العلمي اعتماد مشروع بحث يفضي إلى إنشاء مؤسسة فرعية ومؤسسة ناشئة ومؤسسة مصغرة وتحظى في سبيل ذلك بمرافقة حاضنة أعمال مؤسسة الإلحاق والواجهات المختلفة من خلال تلقى دورات تدريبية وورشات ميدانية حول نموذج الأعمال والتسويق الالكتروني والمناجمنت والتمويل والمحاسبة… الخ. وتتولى حاضنة الأعمال الجامعية ومركز تطوير المقاولاتية، وغيرهما من الواجهات، مرافقة المشروع للحصول على “الوسم” من قبل اللجنة الوطنية لمنح “الوسم” أو الحصول على التمويل من قبل الصندوق الجزائري لتمويل الموالات الناشئة أو الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية أو غيرها من الآليات المخول لها تمويل هذا النوع من المؤسسات، كما يمكن أن يتوج مشروع البحث بإنشاء مؤسسة فرعية أو مؤسسة ناشئة أو مؤسسة مصغرة، وفقا لإحدى الصيغتين التاليتين: باسم مؤسسة الإلحاق وباسم الطلبة المعنيين بالمشروع، وفي هذه الحالة يمكن مؤسسة الإلحاق أن تشارك فيها بالحصول على أسهم ويعرض المشروع على مجلس إدارة مؤسسة الإلحاق للتداول بشأنه في حالة ما إذا كانت مؤسسة الإلحاق طرفا فيه. وتنظم مسابقة وطنية، بصفة دورية، لتقييم أحسن المشاريع المتوجة بإنشاء مؤسسة فرعية أو مؤسسة ناشئة أو مؤسسة مصغرة، تقدم إثرها تحفيزات مالية ومادية المخابر ووحدات البحث العلمي المساهمة فيها، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
سامي سعد
