أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري القرار رقم 11.65 المؤرخ في 4 أكتوبر 2025، الذي يحدد كيفيات التسجيل وإعادة التسجيل والتنظيم والتقييم في التكوينات لنيل شهادتي الليسانس والماستر.
وقد حمل هذا القرار جملة من التدابير الجديدة التي تعكس تشديدًا واضحًا في ما يتعلق بالانضباط الجامعي، خصوصًا في مجال الغيابات والإقصاء. ومن أبرز النقاط التي تضمنها القرار، فرض الحضور الإجباري في الأعمال الموجهة والتطبيقية وأعمال الورشات والتربصات الميدانية. حيث أن خمس غيابات، سواء كانت مبررة أو غير مبررة، تؤدي مباشرة إلى إقصاء الطالب من المادة المعنية. هذا الإقصاء يترتب عليه حرمان الطالب من اجتياز الامتحانات المستمرة، ولا يسمح له بأي تعويض داخل الوحدة التعليمية أو بين وحدات وسداسيات السنة الدراسية، ما يعني أن الطالب يُحرم كليًا من المادة في ذلك السداسي. وحسب القرار، فإن الإقصاء لا يكون فقط نتيجة الغيابات، بل يمتد أيضًا إلى عدم حضور أي نشاط بيداغوجي منظم، مثل المحاضرات أو الورشات أو التربصات خلال أحد السداسيات. في هذه الحالة، يعتبر الطالب متخلٍ عن التكوين، ويتم إدراجه ضمن قائمة الطلبة المنسحبين. كما تقوم إدارة المؤسسة بإبلاغ مديرية الخدمات الجامعية، ما يعني حرمان الطالب من الاستفادة من الخدمات الجامعية كالإيواء والنقل والمنحة. بالرغم من حدة هذه الإجراءات، منح القرار بعض الاستثناءات لحالات معينة مثل الطلبة المرضى بأمراض مزمنة، أو أولئك الذين يخضعون لعلاج مستمر، إلى جانب الرياضيين الجامعيين من النخبة وحاملي المشاريع الابتكارية. لهؤلاء يتم تطبيق نظام مواظبة خاص يتناسب مع وضعهم الصحي أو التزاماتهم المعتمدة رسميًا. من جهة أخرى، حدد القرار بدقة كيفيات الغياب المبرر، والتي تشمل الوفاة في الأسرة، الزواج، الخدمة الوطنية، العطل الطبية والأبوة أو الأمومة، شرط تقديم الوثائق اللازمة خلال مهلة أقصاها 72 ساعة من تاريخ الامتحان. أما الغياب غير المبرر فيؤدي إلى منح الطالب علامة صفر، ويُحرم من أي فرصة للتعويض إلا في الدورة الاستدراكية، في حال فشل أو تغيب عن الامتحان العادي. القرار شدد كذلك على تنظيم صارم للامتحانات، سواء من حيث الحضور، الهوية، أدوات الامتحان، أو قواعد الانضباط داخل القاعات. وتم التأكيد أن أي إخلال بهذه الضوابط قد يعرض الطالب لعقوبات تأديبية تصل إلى الفصل، حيث في جانب التنظيم البيداغوجي، ينظم التكوين في الليسانس على ثلاث سنوات (ست سداسيات)، والماستر على سنتين (أربع سداسيات)، مع تخصيص ثلاثين رصيدًا لكل سداسي. ويشمل التكوين وحدات تعليمية أساسية، منهجية، استكشافية وأفقية، تضمن عبر مختلف أشكال التعليم من محاضرات، أعمال تطبيقية، موجهة، ورشات، وتربصات، سواء داخل المؤسسة أو في الوسط المهني. أما نظام التقييم فيتوزع بين المراقبة المستمرة والامتحانات الجزئية، وتُحسب المعدلات على أساس معاملات محددة في عروض التكوين. وتمنح فرصة تعويض ضمن الوحدات، السداسي، أو السنة الدراسية، في حال عدم الإقصاء. كما يتم تنظيم دورتين للامتحان: عادية واستدراكية، باستثناء المقصيين الذين يُحرمون من كل أشكال الاستدراك.
سامي سعد
