تحركت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أجل تسوية وضعية موظفي المخابر الجامعية، حيث شرعت في اتخاذ سلسلة من الإجراءات التنظيمية والهيكلية بهدف ضمان الإنصاف وتكافؤ الفرص في المسار المهني لهذه الفئة، باعتبارها دعامة أساسية في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأكدت الوزارة، أن هذا الملف يحظى بمتابعة دقيقة من طرف مصالحها، خاصة ما تعلق بملف التصنيف والترقية وتثمين الشهادات والخبرات المهنية المكتسبة. وجاء هذا الرد الرسمي على شكل مراسلة وجهها وزير التعليم العالي كمال بداري إلى نائب بالمجلس الشعبي الوطني، بخصوص سؤاله الكتابي رقم 8093، وذلك بناءً على مراسلة وزارة العلاقات مع البرلمان رقم 2214 المؤرخة في 4 جوان 2025، والمتعلقة بوضعية موظفي المخابر الجامعية التابعة للقطاع. وفي هذا السياق، تعمل الوزارة حسب الوزير على إعداد مشروع لتعديل المرسوم التنفيذي رقم 10-133 المؤرخ في 5 ماي 2010، المتعلق بالقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي، وذلك قصد تكييفه مع أحكام المرسوم الرئاسي رقم 14-26 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014، المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، والذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم. ويهدف هذا التعديل إلى إعادة تصنيف شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية المتحصَّل عليها على أساس شهادة البكالوريا وثلاث سنوات من التكوين العالي، من خلال إدراجها ضمن التصنيف الملائم الذي يعكس مستواها الفعلي، إلى جانب استحداث رتب جديدة تتوافق مع مؤهلات حاملي شهادتي الليسانس والماستر، وذلك بهدف فتح آفاق جديدة للترقية والتوظيف أمام الموظفين، وخاصة فئة التقنيين الساميين للمخابر الجامعية، التي تعاني منذ سنوات من صعوبات واضحة في التطور المهني. كما أوضح الوزير، أن مصالحه تعمل حاليًا على استكمال مراجعة القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك التعليم العالي، بالتنسيق الكامل مع الشركاء الاجتماعيين، حيث من المنتظر أن يمكن هذا التعديل، بمجرد المصادقة عليه من طرف المصالح المختصة، من تمكين شريحة واسعة من الموظفين الخاضعين لهذا القانون من الاستفادة من نفس الحقوق المهنية التي يتمتع بها الموظفون المنتمون للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية.
سامي سعد
