في خطوة هامة نحو تعزيز دور البحث العلمي في التنمية الاقتصادية، ترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أول اجتماعًا بمقر المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، حيث ضم عددًا من مديري مراكز البحث وإطارات المديرية العامة، وتم التركيز على كيفية تثمين وتصنيع وتسويق المنتجات البحثية التي تنتجها المراكز والمؤسسات البحثية في الجزائر.
وعرف الاجتماع، التأكيد على أهمية تقديم الحلول التكنولوجية المتقدمة للمتعاملين الاقتصاديين في مختلف القطاعات، بما يعزز من الحركية الاقتصادية المتصاعدة للبلاد، كما تم التأكيد ضرورة تفعيل آلية بحثية مبتكرة تساهم في تعزيز الدور الاقتصادي للجامعة والمؤسسات البحثية، مما يسهم في تحسين التفاعل بين الأبحاث العلمية والتطور الصناعي. في ذات الصدد تمت الدعوة إلى ضرورة وضع خطط تنفيذية واضحة ومحددة زمنياً، تهدف إلى تحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بالأولويات الكبرى مثل “صحة المواطن، الأمن الغذائي والأمن الطاقوي”. وهذه الأهداف تُمثل أولوية قصوى للحكومة الجزائرية، وهي تعكس تطلعات الدولة نحو تحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية. وتسعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى توجيه الأبحاث العلمية نحو تلبية احتياجات الاقتصاد الوطني سيمكن من تسريع تطبيق التقنيات الحديثة وتطوير الحلول المبتكرة في القطاعات الحيوية مثل الصحة، الزراعة، والطاقة، في إطار تفعيل التعاون بين الجامعات، مراكز البحث، والشركات الصناعية لتسريع الانتقال من البحث إلى التطبيق الفعلي في السوق.
سامي سعد
