قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أن مشروع ميزانية قطاعه لسنة 2026 شهد زيادة معتبرة تجاوزت 4 بالمائة، ما يعكس حرص الدولة على دعم التعليم العالي، وتطوير البحث العلمي، وتعزيز الابتكار والرقمنة الجامعية.
عقدت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، برئاسة محمد بن هشام، رئيس اللجنة، اجتماعا في إطار دراسة الميزانية القطاعية لسنة 2026، حيث استمعت إلى السيد كمال بداري، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذي قدّم عرضاً حول مشروع ميزانية قطاعه لسنة 2026، وذلك بحضور السيدة نجيبة جيلالي، وزيرة العلاقات مع البرلمان والسيد زوهير ناصري رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني. في مستهل الاجتماع، أكّد رئيس اللجنة أن مشروع ميزانية قطاع التعليم العالي والبحث العلمي شهد مخصّصات مالية هامة وزيادة نوعية مقارنة بالسنة الماضية، ما يعكس الاهتمام الكبير والإرادة السياسية الرامية إلى الارتقاء بجودة التعليم الجامعي وتحسين الظروف البيداغوجية والخدماتية. وأشار في هذا السياق إلى أن الأهداف الرئيسة للقطاع تتمثل في تحسين جودة التكوين الجامعي وتكييفه مع متطلبات سوق العمل دعم البحث العلمي التطبيقي، لا سيما في المجالات ذات الأولوية الوطنية مثل الأمن الغذائي والطاقات المتجددة. تعزيز الرقمنة في القطاع وتطوير المنصات الرقمية الجامعية وتحسين ظروف الأساتذة الباحثين من خلال مراجعة نظام التجهيزات والدعم المادي والبيداغوجي. وخلال تدخله، استعرض كمال بداري، أهم المحاور التي تضمّنها مشروع قانون المالية 2026 لصالح القطاع، مركزا بشكل خاص على الاستثمار في تجسيد الإصلاحات التي تشرف عليها السلطات العليا في البلاد، من أجل تشجيع الابتكار والمقاولتية في إطار التنمية الاقتصادية المستدامة. وأوضح بداري أن الميزانية القطاعية المخصصة للتعليم العالي والبحث العلمي تهدف إلى مواصلة تحقيق الأهداف المسطّرة ضمن إطار الحوكمة البيداغوجية وتطوير المهن وريادة الأعمال والابتكار، مشيراً إلى أنه تم إنشاء 117 مركزاً لتطوير المقاولاتية، و124 حاضنة أعمال، و78 داراً للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى 422 مؤسسة فرعية عبر مختلف مناطق الوطن. وأفاد السيد الوزير، أن الميزانية المخصصة للقطاع شهدت زيادة بنسبة 4.01٪ لتبلغ أكثر من 779 مليار دينار جزائري، موجّهة إلى التعليم والتكوين،
الحياة الطلابية، البحث العلمي، والإدارة العامة والحوكمة. وأكد الوزير، أن هذه الميزانية، سيكون لها أثر إيجابي في مواصلة تطوير وعصرنة منظومة التعليم العالي في شقّيها الأكاديمي والخدماتي، بهدف تحقيق جامعة عصرية تواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية. وعقب العرض، طرح السيدات والسادة النواب أعضاء اللجنة عدداً من الانشغالات والمقترحات، تمثلت أساساً في فتح مراكز وملحقات بيداغوجية جديدة وتوسيع أو إنجاز إقامات جامعية، خصوصاً في ولايات الجنوب لتمكين الطالبات من مواصلة دراستهن في ظروف مناسبة، وتحسين خدمات النقل الجامعي وتوسيع خطوطه، توفير السكنات والتجهيزات الضرورية داخل الإقامات الجامعية، مع توظيف الأساتذة الجامعيين، وفتح تخصصات جديدة تتوافق مع خصوصيات واحتياجات المناطق المختلفة للبلاد. وفي ختام الجلسة، ثمّن السيدات والسادة النواب النتائج والإنجازات المحقّقة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، خاصة فيما يتعلق بإعادة الانضباط داخل الجامعة، وتطوير مجال الرقمنة، وتأهيل المؤسسات الجامعية، فضلاً عن المتابعة المستمرة للأساتذة والطلبة في مجالات الابتكار وريادة الأعمال.
أ.ر
