راسلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المؤسسات الجامعية لإبداء الرأي والإفادة باقتراحات حول مشروع قرار يحدد كيفيات نقل الأساتذة الباحثين.
وتأتي المراسلة التي وجهتها وزارة التعليم العالي، إلى المؤسسات الجامعية في إطار التحضير لإصدار النصوص التطبيقية المنصوص عليها في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 24-103 المؤرخ في 7 مارس 2024، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 3 ماي 2008، والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث. وأكد الدكتور عبد الحفيظ ميلاط، رئيس المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي “الكناس”، أن إطلاق منصة التحويلات الجامعية سيمثل نقلة نوعية في تحسين تبادل الأساتذة بين الجامعات الجزائرية. وصرح ميلاط، بأن المنصة ستسهم في تبسيط وتسريع الإجراءات الإدارية المتعلقة بعمليات التحويل، مشيرًا إلى أن تقديم الطلبات سيكون إلكترونيًا بالكامل، ما يقلل من التعقيدات والانتظار المرتبط بالإجراءات الورقية التقليدية. وأوضح أن هذا التطور يهدف إلى تسريع دراسة الملفات وتنفيذ التحويلات في أوقات قصيرة، بما يحقق مصلحة الأساتذة والجامعات على حد سواء. وأشار النقابي، أن المنصة ستعزز الشفافية والعدالة عبر اعتماد معايير واضحة وموحدة في معالجة الطلبات، مع إتاحة الفرصة للأساتذة لمتابعة ملفاتهم إلكترونيًا ومعرفة نقاط تقييمهم، مشيرا أن ذلك سيحد من احتمالات المحاباة والتلاعب، ويوفر بيئة نزيهة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع. وأضاف رئيس الكناس أن المنصة ستمنح الأساتذة مرونة أكبر لاختيار مواقعهم الأكاديمية الجديدة، مع مراعاة ظروفهم المهنية والعائلية، ما يسهم في تحسين رضاهم الوظيفي واستقرارهم الاجتماعي، كما شدد على أن تنظيم التحويلات بشكل مركزي وشفاف من خلال هذه المنصة سيؤدي إلى تحسين توزيع الموارد البشرية بين الجامعات، مما يساعد في سد النقص أو تعديل الفوائض في التأطير الأكاديمي. ولفت إلى أن المنصة تتيح إمكانية التبادل المباشر بين الأساتذة الذين يشغلون نفس الرتبة والتخصص في جامعات مختلفة، وهو إجراء يسهل حركة الأساتذة ويوفر فرصًا للتعاون الأكاديمي كانت صعبة التحقيق سابقًا بسبب غياب آليات رسمية. وأوضح رئيس الكناس، أن رقمنة العملية ستوفر بيانات دقيقة وإحصائيات متكاملة حول حركة الأساتذة واحتياجات المؤسسات الجامعية، ما يدعم اتخاذ القرارات والتخطيط الاستراتيجي للقطاع. وختم الدكتور ميلاط تصريحاته، بالتأكيد على أن منصة التحويلات الجامعية ستسهم بشكل فعال في تحقيق توازن أكاديمي عادل بين الجامعات، مع ضمان شفافية الإجراءات وتكريس العدالة في التوظيف والتحويل، ما ينعكس إيجابًا على جودة التعليم العالي ورضا الأساتذة ونجاح الطلاب.
سامي سعد
