وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مراسلة إلى رؤساء الندوات الجهوية للجامعات، بالاتصال مع مديري مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، بخصوص إلزامية استعمال البريد المهني في المراسلات الإدارية الرسمية.
وقد جاء في المراسلة، أن الوزارة لاحظت، وبكل أسف، أن بعض المؤسسات الجامعية لا تزال تعتمد على البريد الإلكتروني الشخصي في تسيير مراسلاتها الرسمية، وهو أمر غير مقبول تمامًا، ويتنافى مع التعليمات التنظيمية المعمول بها. وأكدت المراسلة على أن هذه التعليمات تُلزم جميع المؤسسات الجامعية باستخدام البريد المهني الرسمي حصريًا في جميع أشكال التواصل الإداري، وذلك لضمان أمن وتوثيق المراسلات وأرشفتها. كما حذرت الوزارة من أن استعمال البريد الشخصي يشكل خطرًا على أمن المعلومات ويُضعف من مصداقية التبادلات الرسمية، مشيرة إلى أن هذا السلوك يُعد خرقًا للإجراءات المعتمدة في هذا المجال. وفي ختام المراسلة، دعت الوزارة جميع مديري المؤسسات الجامعية إلى الإيعاز لكافة مصالحهم بضرورة الالتزام الصارم باستخدام البريد المهني، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعميم هذا التوجيه وتطبيقه على كافة الأساتذة، المستخدمين الإداريين والتقنيين، والمصالح الإدارية التابعة.
سامي سعد