جدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، وبخصوص قضية الدكاترة الأجراء والبطالين، أن توظيفهم مرتبط بعدد المناصب المالية التي يمكن أن تفتح والعمل جار للحصول على أكبر عدد من المناصب.
وفي رده على انشغالات نواب البرلمان خلال جلسة نظمتها لجنة التربية بالنسبة للدكترة البطالين الاحتياطيين، فإن تخصصات التكنولوجية تم استيعابها كلها وهناك تشبع في تخصصات العلوم الإنسانية نعمل على استيعاب ما تبقى تدريجيا. وبخصوص ظاهرة فراغ قاعات المحاضرات والحصص التطبيقية، أكد الوزير أن العمل جارٍ لتفعيل قرارات المنظمة للحضور والغياب وسترسل تعليمات إلى كل الجامعات بخصوص تسريع مناقشة رئاسل الدكتوراه المبرمجة. وأوضح بداري، بخصوص جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية ستعمل الوزارة على إعادة طابعها الشرعي في أقرب الآجال. أما فيما تعلق بملف السكنات ذات طابع الخدمة، قال إن “هناك مساعي في هذا المجال لكن أملاك الدولة تحفظت على الأمر وسنتابع كنواب هذا الملف عبر الآليات القانونيية وتفعيل القرارات”. وبالنسبة لطلبة الدكتوراه بتونس، طمأن بداري بالعمل على حل الملف بالتعاون مع وزار التعليم العالي التونسية. كما طمأن الوزير بخصوص القرارالوزاري المشترك 2016، الذي تضرر منه بعض أصحاب الشهادات، أن هناك مسعى لتعديله وإنصاف الجميع. وأبرز فيما تعلق بفتح تخصص العلوم الإسلامية التي درست بعض الملفات في جامعات أخرى وفتحت فروع ولم تعرف النجاح الكبير، أنه هو قيد الدراسة مستقبلا لنقص الإقبال أحيانا وتشبع في تخصصات العلوم الإنسانية أحيانا أخرى. أما بخصوص التجهيز والترميم للأحياء الجامعية، كشف الوزير أن هناك عمليات مبرمجة هذه السنة.
سامي سعد
