بدأت وزارة تكنولوجيات الاتصال في تونس بإيقاف تشغيل الهواتف المحمولة واللوحات الرقمية المسروقة انطلاقا من الأسبوع الجاري، في خطوة حظيت باهتمام واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت وزارة تكنولوجيات الاتصال،الثلاثاء، في بلاغ مشترك مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات، “ابتداء من 4 جانفي 2021، سيتم إيقاف تشغيل الهواتف الجوالة واللوحات الرقمية المسروقة والمحتوية على شريحة اتصالات لمختلف مشغلي شبكات الاتصالات العمومية”.
كما قررت الوزارة التمديد إلى غاية 31 جانفي الجاري، في الفترة الانتقالية المتعلقة بدخول خدمة منع اشتغال الهواتف الجوالة واللوحات الرقمية المستوردة والتي لم تخضع للإجراءات المعمول بها عند التوريد.
وأطلقت تونس منظومة للسجل المركزي لمعرف التجهيزات الجوالة المعروفة باسم “سجلني”، لتسجيل الهواتف الوافدة إلى البلاد بطريقة قانونية.
وطالبت الوزارة جميع موردي وتجار الهواتف الجوالة واللوحات الرقمية باحترام الإجراءات والتراتيب القانونية المتعلقة بممارسة أنشطتهم التجارية.
وتهدف السلطات من خلال هذا الإجراء إلى الحد من ظاهرة التهريب والتضييق على ظاهرة سرقة الهواتف الجوالة.
وحسب أرقام وزارة تكنولوجيات الاتصال، يسجل سوق الهواتف الجوالة في تونس نحو 15 مليون مشترك، وتبلغ حصة الهواتف المستوردة عبر المسالك غير القانونية 60 بالمئة من إجمالي الهواتف المستعملة في البلاد.
