الجزائر- قال الناطق الرسمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي (الأرندي)، شهاب صديق، إن تصريحات الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، بخصوص عدم قبول رئيس الجمهورية لمضمون مسودة
قانون المالية التكميلي، ليس إلا تخمينات، لا تمت للحقيقة بصلة.
وأكد شهاب في تصريح لموقع “كل شي عن الجزائر” بأن مضمون قانون المالية التكميلي لم يفصح عنه بعد وكل التسريبات التي تتعلق به تحتمل الخطأ، مضيفا بأنه لا يمكن التعليق على مسودة القانون قبل المصادقة عليه خلال اجتماع مجلس الوزراء.
واعتبر الناطق باسم الأرندي، أن كل ما يقال عن قانون المالية التكميلي قبل المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء، لن يخرج عن إطار التخمينات والتأويلات، مشددا على البعد السياسوي للتسريبات التي مست مسودة قانون المالية التكميلي، والتي وصفها بالموجهة والمغرضة، والتي تهدف -بحسبه- إلى زعزعة الثقة في عمل الحكومة والتشويش على سياسة عملها، والإثارة وتأجيج الوضع.
وقال شهاب في رده على سؤال بخصوص موقف الحزب مما تضمنته مسودة القانون التكميلي بخصوص التسعيرة المفروضة على استخراج الوثائق البيومترية، بأن الحزب يتحفظ على التعليق على الموضوع إلى حين المصادقة على القانون.
