وقف رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة وفريقه أمام البرلمان، الثلاثاء، في جلسة مساءلة، مثقلاً باتهامات تلاحقه بإهدار المال العام والفشل في تنفيذ تعهداته والتزاماته بتحسين الخدمات العامة المرتبطة بمعيشة المواطن وتوحيد البلاد، كما أنه عرضة لخطر سحب الثقة منه.
وقال النائب بالبرلمان، جبريل أوحيدة، في تصريح لـ”العربية.نت”، إن الجلسة ستعقد بعد ظهر اليوم في مدينة طبرق، بحضور أكثر من 120 نائباً، وستكون مخصصة بالكامل لاستجواب الحكومة، مشيراً إلى وجود الدبيبة وفريقه الحكومي في المدينة.
إلى ذلك سيكون الدبيبة مطالباً بالرد في هذه الجلسة على أسئلة النواب وانتقاداتهم حول عدد من الملفات التي تأخر حلها وتنفيذها، والدفاع عن حصيلة نصف عام من عمل حكومته وتقديم خططها في الفترة القصيرة المتبقية من عمرها، الذي ينتهي بإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.
ووفقاً للخطاب الذي أرسله البرلمان إلى الحكومة نهاية الأسبوع الماضي، والذي تضمن شرحاً تفصيلياً لنقاط ومحاور الاستجواب، ستتمحور أبرز أسئلة النواب حول ملفي الكهرباء وجائحة كورونا، وإخفاق الحكومة في معالجتهما من خلال استمرار انقطاع التيار الكهربائي وتزايد انتشار الوباء وتأخر جلب التطعيمات، إلى جانب أزمة السيولة التي تغرق فيها البلاد، والتي لم تجد لها الحكومة حلاً، وأسباب تأخر توحيد مؤسسات الدولة.
