الجزائر- أعلنت السلطات الجزائرية المختصة عزمها جعل جميع المكالمات الدولية الواردة من وإلى الجزائر تمر عبر المتعامل العمومي “اتصالات الجزائر” وتكون خاضعة لسلطته، كما أن كافة وسائل الربط بالإنترنت ستكون تحت أعين الرقابة.
وفي إرسالية نشرها موقع ALG24 فإن جميع متعاملي الاتصالات والهاتف النقال بالجزائر سيخضعون في ربط اتصالاتهم الدولية والأنترنت عن طريق مصلحة متخصصة لدى اتصالات الجزائر.
وجاء في نص مشروع خاص بمجلس المنافسة وصلاحياته الذي تنوي وزارة البريد وتكنولوجيات الاتصالات طرحه أمام الحكومة ثم البرلمان للمناقشة والمصادقة عليه، أن “إيصال الحركة الدولية الموجهة إلى الجزائر أو تلك الصادرة منها لا تتم إلا عبر شبكة المتعامل العمومي اتصالات الجزائر”، وهو ما يعني أن كافة المتعاملين الخواص في مجال الهاتف النقال مجبرون على المرور في تقديم خدمات المكالمات الدولية عبر شبكات اتصالات الجزائر.
ونص مشروع القانون في شق آخر، على أن المتعاملين مجبرون على منع أي شخص متورط في قضايا مساس بالنظام العام أو الدفاع الوطني أو الأمن الوطني، وحتى في قضايا المساس بكرامة الأشخاص والحياة الشخصية للغير واستغلال الطفولة في جرائم المعلوماتية، من الولوج إلى شبكات أو خدمات الاتصالات الإلكترونية.
وينص مشروع القانون أيضا على أن سلطة ضبط البريد وتكنولوجيات الاتصال هي الجهة المخولة والمسؤولة عن إخطار المتعاملين بقوائم الأشخاص المعنيين بالمنع من دخول الأنترنيت وكل خدمات الاتصالات الإلكترونية.
وجاء في مشروع القانون، استحداث آليات وأحكام جديدة من أجل ضمان سرية المعلومات المتعلقة بالحسابات البريدية الجارية، لكن من دون الكشف عن تفاصيل أوفى.
وتضمن مشروع القانون أيضا، شروطا ينبغي على المتعاملين في المجال التقيد بها وإلزام موظفيهم باحترامها، منها احترام سرية الاتصالات الصوتية والبيانات الخاصة بالمشتركين، وعدم السماح بوضع أي منظومة تهدف الى التقاط ومراقبة الاتصالات الهاتفية والمحادثات والتبادل الإلكتروني بدون رخصة مسبقة من السلطات القضائية.
وفي شق آخر من مشروع القانون نص على ضرورة السماح لمشتركي الهاتف النقال بعدم تغيير رقم الهاتف في حالة تغيير المتعامل الهاتفي، إلى جانب وضع حد للاحتكار الممارس من طرف المتعامل العمومي التاريخي، بغرض تحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور والسماح لهذا الأخير بتحسين عرض النطاق الذبذبي.
