الجزائر- تراجع عدد المتعاملين الاقتصاديين المستفيدين من شهادات الإعفاء من الحقوق الجمركية المسلّمة من قبل مديرية التجارة لولاية الجزائر خلال شهر جوان المنصرم إلى 217 متعاملا مقارنة بعدد الشهادات المسلّمة في شهر ماي والتي وصلت حينها إلى 359 شهادة.
وأوضحت المديرية أنه وفي إطار حصيلة عملية الاستيراد في إطار الإعفاء من الحقوق الجمركية خلال شهر جوان المنصرم، بلغ عدد الشهادات المسلّمة لمتعاملين اقتصاديين 217 شهادة مقابل 359 شهادة مسلّمة خلال شهر ماي.
وشملت الشهادات المقدمة خلال الشهر المنقضي 182 متعاملا في الاتحاد الأوروبي و35 متعاملا من المنطقة العربية، فيما شملت الحصيلة ذاتها شهر ماي 313 متعاملا من منطقة الاتحاد الأوروبي و46 متعاملا من المنطقة العربية، يضيف المصدر
وفاق عدد الملفات المودعة للاستفادة من هذا الإجراء الضريبي 2338 ملفا منها 2174 ملفا خاصا بمنطقة الاتحاد الأوروبي والبقية للمنطقة العربية بـ 164 ملفا وقد تمت معالجة جميع تلك الملفات من قبل المصالح المختصة بمديرية التجارة ليتم رفض 212 منها، بحسب المصدر ذاته.
وبالنسبة للتعاملات الاقتصادية الخاصة بدولة تونس فقد تم تسجيل 21 طلبا من متعاملين اقتصاديين راغبين في الاستفادة من شهادة الإعفاء الجمركي من أجل إعادة بيع منتجاتهم بالجزائر على حالها، واستفاد 5 متعاملين من هذا الإجراء خلال الفترة المشار إليها.
وأورد المصدر من جهة أخرى أنه وخلال الفترة نفسها (جوان) تم تسجيل 34055 تدخلا من قبل أعوان الرقابة وقمع الغش عبر الأسواق والمحلات التجارية بالعاصمة تم على إثرها رفع 5871 مخالفة منها ما حرر بخصوصها 5815 محضر سيحال للجهات القضائية من أجل الفصل فيها.
وسجل 2054 محضر من مجموع المحاضر التي حررها أعوان مديرية التجارة خلال الفترة نفسها بالنسبة للمنتوجات التي تشكل خطرا على صحة المستهلك متبوعة بمحاضر ممارسة التجارة بطريقة غير شرعية بـ 1317 ملف وكذا محاضر عدم إعلام المستهلك بـ 2188 ملفا.
وفاق عدد المخالفات المرتكبة والخاصة بالممارسات التجارية 3600 مخالفة مقابل ما يزيد عن 2200 مخالفة تخص تدخلات قمع الغش. فيما بلغ عدد اقتراحات الإغلاق 186 اقتراحا لمحلات تجارية مقابل 99 اقتراحا شهر خلال شهر ماي، يضيف المصدر.
