المكلفة بالإعلام بشركة كيا: ” لم نتلق أي اتصال من الحكومة بخصوص أسباب الإقصاء”
الجزائر- وجه الوزير الأول، أحمد أويحيى، تعليمة مؤرخة بتاريخ 14 ديسمبر، إلى وزارتي الصناعة والمالية، تحدد الشركات المعنية بنشاط تركيب السيارات، حيث منحت الحكومة رخص النشاط بالجزائر إلى 5 متعاملين، في
حين غابت شركة “كيا الجزائر” التي انطلقت في الإنتاج والبيع نهاية شهر نوفمبر الماضي، الأمر الذي يطرح تساؤلا حول مصير هذه الشركة.
وجاء في التعليمة التي حملت عنوان “تأطير نشاط وإنتاج وتركيب المركبات في الجزائر” بأنّ السلطات العمومية قررت تنظيم نشاط التركيب وضبطه، وأن مرسوما تنفيذيا تمت المصادقة عليه مؤخرا بهذا الخصوص وبشأنّ دفتر الشروط المفروض للعمل به، وأشارت الوثيقة ذاتها إلى أنّ مجلس وزراء خصص للفصل في هذه المسألة بتاريخ 11 من شهر ديسمبر الجاري.
وحددت الحكومة 5 وكلاء أو متعاملين لتركيب السيارات الخفيفة هي “سوفاك” (لتركيب سيارات فولكسفاغن، سيات وسكودا)، طحكوت (تركيب سيارات علامة هيونداي)، رونو (تركيب سيارات العلامة الفرنسية رونو وداسيا) بالإضافة إلى بيجو ونيسان.
وبالموازاة مع ذلك، ضحت الحكومة بمصنع إنتاج سيارات العلامة الكورية “كيا” بولاية باتنة التابعة لمجمع “غلوبال موترز” التي انطلقت في إنتاج العديد من الفئات وبيعها في السوق الوطنية على أساس أنها منتوج وطني، الأمر الذي يطرح التساؤل عن مصير هذه الشركة.
و في سياق متصل، عبّرت المكلفة بالإعلام على مستوى شركة “كيا الجزائرية”، نهاد لاماني، عن تفاجئهم من تعليمة الوزير الأوّل أحمد أويحيى، مبرزة بأن مسؤولي الشركة بدأوا بإجراء اتصالات حثيثة لمعرفة حقيقة هذا الإقصاء، وسبل الوصول إلى أرضية اتفاق.
وقالت المتحدثة في تصريح لموقع “سبق برس” إن الشركة لم تتلق أي اتصال من الحكومة بخصوص وقف إنتاجها أو حتى إقصائها من قائمة العلامات المعنية بالإنتاج في الجزائر، فيما تحفظت عن إصدار أي موقف إلى غاية التأكد من موقف الحكومة.
وفي ردها عن سؤال حول إمتلاك الشركة لكل التراخيص القانونية التي تسمح لها بالنشاط، أكدت لاماني بأن المصنع يشتغل وفق ما تنص عليه القوانين ويملك كل التراخيص، مستشهدة بمشاركته في مختلف المعارض التي أقيمت في الجزائر مؤخرا، على غرار معرض “أوتو واست” بوهران، والطبعة 26 لمعرض الإنتاج الوطني الذي افتتحه الوزير الأول بنفسه مؤخرا.
