الجزائر- راسلت النقابة الوطنية لعمال التربية “أسنتيو” الوزير الاول عبدالمالك سلال بخصوص التكفل بآلاف المقدمين على التقاعد الذين اودعوا ملفاتهم في الاجال القانونية قبل 31/10/2016 والتي تم رفضها من قبل
مصالح صناديق التقاعد الولائية (CNR) عبر 13 ولاية بحجة انتهاء الآجال وصدور المرسوم الجديد رقم 16-15 المؤرخ في 31 ديسمبر 2016 الذي ألغى التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، وجاء بناء على المراسلة الصادرة من وزارة التربية الوطنية والتي وجهتها مديرية الموارد البشرية إلى جميع مديري التربية تحت رقم 03964 المؤرخة في 18 سبتمبر2016والتي أرسلت تمهيدا لصدور القانون الجديد للتقاعد والتي تحدد الآليات التنظيمية المتعلقة بإحالة الموظفين على التقاعد المسبق والتقاعد دون شرط السن طبقا للقانون القديم للتقاعد، على أن يتم توقيف رواتبهم الشهرية بداية من الفاتح سبتمبر 2017، وهو الإجراء الذي لجأت إليه الوزارة من أجل تفادي مشكل شغور المناصب عند بداية سنة 2017 .
وأوضح الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية “أنستيو” أن إجراء وزارة التربية جاء نظرا لخصوصية قطاع التربية واستحالة خروج المعلمين والأساتذة عند بداية الفصل الثاني، حيث أرجأت خروج من أودعوا ملفاتهم في الآجال القانونية إلى غاية 31/08/2017 بدل 31/12/2016 ، الأمر الذي دفع 13مديرا للتربية ـ بحجة عدم فهم المراسلة ـ إلى التمسك بآلاف الملفات وطلبات التقاعد المودعة المستوفاة لجميع الشروط القانونية طبقا للقانون القديم للتقاعد، هذه الملفات لاتزال مكدسة بمكاتب مديري التربية بعد رفضها من قبل مصالح صندوق التقاعد الولائية (CNR) بحجة انتهاء الآجال وصدور مرسوم جديد.
للعلم فالمعنيون بالتقاعد -بحسب قول يحياوي قويدر- أودعوا ملفاتهم قبل تاريخ صدور القانون الجديد رقم 16-15 المؤرخ في 31 ديسمبر 2016 الذي ألغى التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن.
واكد المتحدث للوزير الأول “إن عمال قطاع التربية الذين اودعوا ملفاتهم في الآجال القانونية لا يتحملون أخطاء مديري التربية. فإحالتهم على التقاعد حق مكتسب ولا يمكن التنازل عنه، وعليه يلتمس منه التدخل لدى وزارتي العمل والتربية للتكفل بهذه الطلبات القانونية.
وبحسب قول ممثل النقابة الوطنية لعمال التربية “أسنتيو” فإن تنظيمه وجه مراسلة أخرى لكل من وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ووزيرة التربية الوطنية والمدير العام للوظيفة العمومية علاوة على رئيس لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية، بمجلس الأمة.
