* 50 وفاة في المجمعات المائية منذ الفاتح ماي الفارط
الغرق في الجزائر لا يحدث في شواطئ الشمال فقط بل يقع في المناطق الداخلية، حيث البرك المائية تشهد حصيلة مرتفعة ومريرة جدا لأن الموت هنا تحصد أرواح أناس بسطاء كان التنقل إلى الشمال أكبر من قدراتهم المالية والاسترخاء على رمال تيبازة وعين طاية ودلس خارجا عن نطاق جيوبهم.
يدفع غياب المسابح ومواقع الترفيه بمدن وقرى المناطق الداخلية بالأطفال والشباب للتوجه في فترة الصيف الحارة نحو مسطحات مائية مغامرين بحياتهم، هذا الأمر يجعل السلطات مطالبة قبل من أي وقت مضى بالتحرك من أجل توفير مرافق للسباحة مريحة وآمنة.
شباب ومراهقون يبحثون عن لحظة انتعاش في برك الموت
تعتبر البرك المائية بالنسبة للأشخاص القاطنين بالأماكن الداخلية الملاذ والمتنفس الوحيد خاصة أمام انعدام المرافق الترفيهية وارتفاع درجات الحرارة دون التفكير في العواقب الوخيمة التي قد تنتج عن هذه التصرفات المتهورة، فلجوء الشباب للسباحة بالمسطحات المائية تسبب في تسجيل 76 حالة وفاة سنة 2020، غالبيتها أطفال رغم الحملات التحسيسية والتوعوية التي نظمت قبل وخلال كل فترة موسم الاصطياف، إلى جانب تسجيل 50 وفاة في المجمعات المائية منذ 1 ماي 2021 “..وكذا هذه الحصيلة “المقلقة” الصادرة عن المديرية المحلية للحماية المدنية، تستوجب بعث عملية كبرى وعاجلة للوقاية والتحسيس بخطورة قصد مثل هذه المسطحات.
وأفادت نفس المصالح أن “تحليل إحصائيات الخمس (5) سنوات الأخيرة، أوضحت أن الأسباب الرئيسية للغرق، تبقى دائما السباحة في الشواطئ الممنوعة للسباحة أو خارج أوقات الحراسة في الشواطئ المحروسة، أي في غياب أعوان الحراسة، وكذا عدم احترام التوصيات والإرشادات الوقائية”.
وأشارت نفس المصالح إلى أنه “خلال سنة 2020 قام أعوان الحراسة بـ 27.481 تدخلا سمح بإنقاذ 19.405 شخص من الغرق، في حين تـم تسجيل وفاة 71 شخصا، 25 منهم توفوا غرقا في الشواطئ المسموحة وكذا 46 في الشواطئ الممنوعة للسباحة”.
وللتقليل من هاته الحصيلة، يضيف نفس المصدر، “اعتمدت المديرية العامة للحماية المدنية على الوقاية عن طريق التحسيس والتوعية، وهذا بتنظيم أسابيع تحسيسية من أخطار البحر والسباحة في المجمعات المائية، منذ 27 ماي 2021 على مستوى كل القطر الوطني، من أجل غرس ثقافة وقائية من أخطار الغرق وأخطار (السقوط والتسممات الغذائية و…) على مستوى الشواطئ، مع التأكيد على التقيد بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بجائحة كوفيد-19.
وأضاف نفس المصدر أنه “ككل سنة، تضع المديرية العامة للحماية المدنية الجهاز العملي المخصص لحراسة الشواطئ والاستجمام على مستوى الشواطئ المسموحة للسباحة من أجل السهر على سلامة المصطافين، حيث تم وضع الجهاز العملي ابتداء من الفاتح جويلية الى غاية 30 سبتمبر المقبل وذلك من الساعة 09 صباحا إلى 19 مساء”.
حملات تحسيسية لاستدراك الوضع
كما أطلقت ولاية المسيلة حملات تحسيسية تجاه فئتي الأطفال والشباب لتفادي السباحة في المسطحات والبرك والحواجز المائية والسدود وذلك بتأطير من أعوان الحماية المدنية وممثلين عن المجتمع المدني.
وتتضمن الحملات التحسيسية اللقاء مع المواطنين خصوصا القاطنين منهم عبر الأرياف والقرى وحثهم على مراقبة أبنائهم ومنعهم من السباحة في مثل هذه الأماكن الموحلة التي كثيرا ما تؤدي السباحة فيها إلى الغرق الأكيد .
ومن تلقاء أنفسهم يعمل الفلاحون الحائزون على الأحواض المستعملة في السقي الفلاحي على مراقبتها ومنع السباحة فيها حتى بالنسبة لأبنائهم وذويهم وأقاربهم حتى وإن اقتضت الضرورة إحاطة الأحواض بسياج وشده بإحكام لكي لا يستطيع أيا كان نزعه والسباحة في الحوض .
نقص فادح في هياكل السباحة
وكمثال على المناطق الداخلية، نذكر ولاية المسيلة التي شهدت في السنوات الخمس الأخيرة إنجاز مسبحين جديدين تابعين لقطاع الشباب والرياضة بكل من سيدي عيسى وعين الحجل وهما عبارة عن مسابح جوارية يضافان إلى مسبح ببوسعادة، كما تم فتح آخر بعاصمة الولاية غير أن هذه المرافق غير كافية حسب سكان الولاية كونها ممركزة بالمدن من ناحية، كما أنها لا تلبي الطلب على السباحة بهذه المدن.
وقد تراجعت ولاية المسيلة بخصوص وجود المسابح عما كانت عليه في ثمانينيات القرن الماضي، حيث كانت عاصمة الحضنة تتوفر على مسبحين تابعين للبلدية واللذين يوجدان حاليا في درجة كبيرة من التدهور وآخر ببلدية بوسعادة تم رصد مبلغ 10 ملايين دج من ميزانية الولاية لإعادة تأهيله غير أن الأشغال لم تنطلق .
وفي ظل غياب الاستثمار الخاص في هذا المجال والمقتصر على شخص واحد، قام خلال العام الماضي بفتح مسبح ببوسعادة وغياب الاستثمار العمومي بما يمكن أن يسد الطلب على السباحة، فإن أطفال القرى والمداشر بولاية المسيلة يظلون عرضة لأخطار الغرق ما دامت الإشكالية لم تعالج بشكل جذري بفتح عديد المسابح .
مشاريع لإنجاز أحواض للسباحة في مهب الريح
للتذكير، تم تسجيل لفائدة ولاية المسيلة العام 2003 ضمن صندوق الجنوب مشاريع لإنجاز 23 مسبحا أو حوضا للسباحة عبر بلدياتها الـ 47 غير أن الواقع يؤكد أنه تم إنجاز خنادق دون مواصلة الأشغال ولم يتم إلى حد الآن استغلال ولا مرفق.
وتوجد عبر قرى ومداشر ولاية المسيلة قناعة راسخة لدى الشباب والأطفال مفادها أنه لا يمكن لأي كان أن يصمد في درجة حرارة مرتفعة تفوق الـ40 تحت الظل دون ذهاب إلى السباحة في البرك والمسطحات المائية في ظل غياب مرافق ونقص في استفادة هاتين الفئتين من رحلات نحو شواطئ البحر والتي تشمل سنويا ما يزيد عن 5 آلاف طفل، وهي نسبة “ضئيلة جدا” مقارنة بالطلبات المسجلة في هذا الشأن مقابل عدم القدرة المالية لغالبيتهم للسفر إلى الولايات الساحلية.
تسجيل 50 وفاة في المجمعات المائية منذ الفاتح ماي الفارط
سجلت مصالح الحماية المدنية 50 وفاة في المجمعات المائية منذ الفاتح ماي 2021، حسب حصيلة لذات المصالح.
وأوضحت ذات المصالح أن “السباحة في المجمعات والبرك المائية ظاهرة لا تزال تخلف الكثير من الخسائر البشرية على المستوى الوطني، حيث تم تسجيل 76 حالة وفاة سنة 2020، غالبيتها أطفال رغم الحملات التحسيسية والتوعوية التي نظمت قبل وخلال كل فترة موسم الاصطياف، الى جانب تسجيل 50 وفاة في المجمعات المائية منذ 1 ماي 2021”.
وأفادت نفس المصالح أن “تحليل إحصائيات الخمس (5) سنوات الأخيرة، أوضحت أن الأسباب الرئيسية للغرق، تبقى دائما السباحة في الشواطئ الممنوعة للسباحة أو خارج أوقات الحراسة في الشواطئ المحروسة، أي في غياب أعوان الحراسة، وكذا عدم احترام التوصيات والإرشادات الوقائية”.
وأشارت نفس المصالح إلى أنه “خلال سنة 2020 قام أعوان الحراسة بـ 27.481 تدخلا سمح بإنقاذ 19.405 شخص من الغرق، في حين تـم تسجيل وفاة 71 شخصا، 25 منهم توفوا غرقا في الشواطئ المسموحة وكذا 46 في الشواطئ الممنوعة للسباحة”.
لمياء. ب
