الجزائر- من المنتظر أن تعرض اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، تقريرها الادبي والمالي، من جديد هذا الخميس على النقابات التي كانت قد انسحبت في اجتماع الأسبوع الماضي بعد تشكيكها في التقرير وصحته
سابقا.
في وقت حددت فيه اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية هذا الخميس من إجل إعادة عرض التقرير المالي والادابي على النقابات المستقلة، عبّر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية عن موقفه المناهض للسياسات اللاشعبية واللااجتماعية المنتهجة من قبل الأطراف النقابية الذين خططوا مقاس الضوابط والقرار 12/01، الخاص بالخدمات الاجتماعية، مؤكدا ورفضه لكل أشكال الظلم والإقصاء والتهميش والاستغلال والاحتكار والهيمنة وتفكيك وتدمير كل ما هو اجتماعي وإنساني في الحقوق الاجتماعية.
وأكد ممثل 200 ألف عامل مهني أن “كل التنظيمات النقابية والهيئات الرسمية للدولة الجزائرية المعنية بالرعاية الاجتماعية تفتقر إلى التصور المرجعي الحقيقي والواضح في تعاملها مع العمال البسطاء من فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، هذه الشريحة التي اضطرتها الظروف الاجتماعية القاسية إلى دق أبواب وزارة التربية الوطنية، فتجدها غير مسترشدة بإطار تصوري ومرجعي يحدد المنطلقات المعرفية والخلفيات الفكرية والثقافية والدوافع المجتمعية التي تبنى عليها الرعاية الاجتماعية، والأهداف التي ترمي إليها من حيث التغيير الاجتماعي والارتقاء بالدور الفردي والجماعي لهؤلاء العمال البسطاء بتأهيلهم من وضعية الهشاشة والتأزم والسلبية إلى وضعية الاكتفاء والانطلاق الايجابي”.
ونقل المتحدث ذاته أن” وزارة التربية الوطنية يسجل لها اهتمامها مؤخرا بإعادة بعث نشاط الخدمات الاجتماعية عن طريق التنظيمات النقابية المستقلة وعرضها على كل العمال خاصة ذوي الدخل المريح الذين يتاجرون بأموال العمال البسطاء ببهرجة إعلامية مبالغ فيها في مواكب “دعائية ” مهيبة، لكن ذلك لن يخدمها في شيء إذا لم تهتم بالمضمون واكتفت بالشكل الذي يخفي حجم الفساد .”.
ووجه بجاري نداء عاجلا إلى وزيرة التربية من أجل الاهتمام بالعمال البسطاء الذين هم أولى بالمعروف وحفظ كرامتهم بالطرق القانونية وإن عليها أن تضع حدا لهذه الممارسات المشينة في حق كرامة العامل البسيط، الكامل الحقوق والأهلية الذي تراوح أجرته من 17.000 دج إلى 30 ألف دج بعائلة من 6 أفراد بكل المنح والعلاوات “، معتبرا أن ” هذه الخدمات الاجتماعية حقوق أصلية مسقطة لعهدة المسؤول إذا لم يقم بتوفيرها لهذه الفئة المعوزة التي تعيش الفقر المدقع التي انتخبت انتخابا حرا من أجل رعاية العباد وخدمة البلاد …
وأضاف قائلا ” إن عدم حفظ الكرامة في تقديم الخدمة الاجتماعية من أوجه غياب المهنية في حقل الرعاية الاجتماعية، وإن مبدأ حماية الخصوصية أو السرية تقتضي صيانة مقصودة لأسرار وحاجات العملاء وتجنب إذاعتها وانتشارها بين عامة العمال”، مشيرا إلى أن” الإقصائية التي تتفنن بها التنظيمات النقابية في صناعة الضوابط والقرار01/12، تعتبر سببا رئيسيا في غياب تشريعات الرعاية الاجتماعية بقطاع التربية الوطنية. الذي من خلاله يتم تهميش فئات كبيرة من الطبقة المسحوقة بالقطاع، نتيجة الاستهتار بمقدرات العمال البسطاء”.
