يعرف المجلس الشعبي البلدي لبلدية برج الطهر، منذ حوالي 10 أشهر، شللا تاما، الأمر الذي شكل مصدر قلق السكان وتخوفهم على مستقبلهم ومستقبل أبنائهم.
ويتزامن هذا مع النقائص المسجلة على مستوى عديد المناطق، على رأسها نقص مياه الشرب على مستوى عدة نقاط، التي أصبحت بمثابة نقاط سوداء تتطلب التدخل بجدية للقضاء عليها، وتوفير هذه المادة الحيوية بشكل مقبول للسكان إلى جانب مطالبتهم بتمديد مصبات شبكة التطهير وإنجازها في المناطق التي لا توجد بها شبكة للصرف الصحي.
أما قطاع الأشغال العمومية فيسجل هو أيضا عدة نقاط تحتاج للتدخل العاجل، وهي طريق بوثابت، طريق تاغاراست، وأولاد بوسوسو، إلى مقبرة الشهداء، وكذا الطريق بين لخناق وأولاد ميمش، طريق اغبالة، وأخيرا طريق المسفرين.
كما يطالب السكان بتحسين ظروف استقبالهم على مستوى المركز الصحي وقاعات العلاج في كل من تاغاراست، بن حروث، بويحمد وبرج الطهر مركز، والتكفل بانشغالات الشباب والأطفال على غرار المرافق الشبانية وساحات اللعب، إلى جانب غياب التدفئة في العديد من المدارس.
أمام هذه النقائص، سجل استياء السكان من وضعية المجلس الشعبي البلدي، الذي يعيش حالة انسداد منذ ما يقارب السنة، وهو ما يدفع بهم للمطالبة صراحة بتدخل والي الولاية لمعالجة هذه الوضعية بصفة نهائية، لفتح المجال أمام البلدية لبعث مشاريع تنموية على مستوى كل مناطقها، التي ستساهم لا محالة في تحسين ظروف معيشة المواطنين.
حيث أن السكان يتأسفون من هذه الوضعية، ومن الاحتقان داخل المجلس الشعبي البلدي على حد تعبيرهم، بحيث أصبحت هذه الوضعية سببا في شل مختلف المشاريع والعمليات التي كان من المفروض أن يستفيد منها المواطن مباشرة.
السكان أيضا يتحدثون عن عملية سحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي البلدي ورفض العمل معه، وهو ما أدى إلى إلغاء العديد من المداولات وعدم المصادقة عليها، منها المتعلقة بالمشاريع التنموية، وبالتالي أدى ذلك إلى تعطل هذه العمليات من جهة، ومن جهة أخرى يشير البعض إلى عمليات سابقة تتعلق بمشاريع يشككون في عملية توزيعها بالعدالة على القرى والمشاتي.
المواطنون ونظرا لاستمرار أعضاء المجلس البلدي في هذه الوضعية وشل المجلس الشعبي البلدي وإرغام مختلف المصالح على البقاء خارج دائرة التنمية، فإنهم يطالبون بشكل استعجالي والي الولاية بالتدخل لتفعيل الإجراءات القانونية التي يحددها القانون الجزائري لإخراج البلدية من قبضة المنتخبين المحليين وتعويضهم بآليات لتسيير البلدية بشكل عادي يخدم مصالح السكان، وليس مصالح المنتخبين التي تحركها صراعاتهم التي أدت إلى شل المجلس والبلدية، أو دفعهم لنبذ هذا الصراع والعمل سويا لإعادة الحياة الطبيعية للبلدية.
جمال. ك
