يرأس وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة هذا الإثنين بجنيف الوفد الجزائري المشارك في الدورة الـ27 لآلية التقييم من قبل النظراء لمجلس حقوق الإنسان حيث سيتم خلالها دراسة تقرير
الجزائر. علما أنها في ثالث مرحلة تقييم لها بحسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.
واستنادا إلى المصدر ذاته، فإن هذا التقييم الدوري الذي تخضع له جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يسمح بإجراء تقييم صارم لأنظمتها القانونية والمؤسساتية وكذا نجاعتها في مجال ترقية وحماية حقوق الإنسان بهدف تحسين أنظمة الحكامة وتقاسم الممارسات الجيدة.
وبهذه المناسبة سيعرض لعمامرة الانجازات المحققة منذ 2012 لاسيما على ضوء التقدم المسجل بفضل الاصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خاصة من خلال مراجعة الدستور يوم 7 فبراير 2016 والمكتسبات الديمقراطية التي يكرسها وسمحت بتعزيز دولة القانون والإجراء التشريعي الذي يضمن حقوق الإنسان والحريات الأساسية بالجزائر، كما يتعلق الأمر أيضا بإبراز التجربة الجزائرية في مجال تطوير منظومتها القانونية وإطارها المؤسساتي، إضافة إلى التطورات والتحولات العديدة التي يعرفها المجتمع الجزائري والظرف الاقليمي والدولي.
وأشار المصدر نفسه إلى أنه سيتم أيضا بهذه المناسبة عرض النتائج والدروس المستخلصة من الانتخابات التشريعية المنظمة يوم 4 ماي 2017.
