تحاول العديد من بلديات العاصمة، تطبيق تعليمات الحكومة القاضية بتحسين الجباية المحلية، والانطلاق في استرجاع كل ممتلكات البلدية غير المستغلة وكذا إعادة النظر في مختلف الموارد المالية، موازاة مع سياسة التقشف التي فرضتها الدولة خلال السنوات الأخيرة عقب انهيار أسعار البترول وتهاوي سعر الدينار، حيث لجأت العديد منها إلى إعادة تأجير المحلات، وأخرى إلى كراء المساحات الشاغرة في خطوة لتدارك العجز في خزينة البلدية، لاسيما للبلديات الفقيرة.
وانطلق العديد من الأميار في إقليم العاصمة، سيدي موسى، تسالة المرجة، وغيرها من البلديات الفقيرة، في تطبيق تعليمات الولاة المنتدبين الذين أمروا في وقت سابق بجرد جميع الممتلكات العقارية التابعة للدولة الجزائرية تطبيقا للاجتماع الذي جمع الحكومة مع ولاة الجزائر وبعض الولاة المنتدبين بالعاصمة الذي خرج بعدة توصيات، أهمها إمكانية طلب ديون من البنوك الحكومية أو من الصندوق الوطني للتعاون بينها وبين البلدية لإنجاز مشاريع استثمارية تعود بالفائدة المالية لخزينة البلدية لتحسين مداخيلها، وبالتالي منحها أكثر حرية واستقلالية مالية، إضافة إلى ضرورة استرجاع كل ممتلكات البلدية المهملة أو غير المستغلة من أجل الاستثمار على مستواها لصالح خزينة البلدية.
وفي هذا الشأن، شرع هؤلاء في إعادة النظر في جدول الإيجار لكل من المحلات التجارية ومحطات النقل البري وأسعار الحظائر والأسواق وكل المرافق العمومية التي كان يتم كراؤها بمبالغ رمزية جدا، حيث ستعمل المصالح المختصة على إلغاء كراء المرافق بالدينار الرمزي خاصة بالنسبة لإيجار المحلات أو الأسواق، فيما سيتم استغلال مختلف الجيوب العقارية المسترجعة خاصة التي تم إحصاؤها من خلال تهديم العمارات المهترئة والمواقع القصديرية من خلال عمليات إعادة الإسكان، والتي سيتم استغلالها من أجل خلق مناطق نشاط ومشاريع تعود بالفائدة على المواطن العاصمي، إضافة إلى بحث رؤساء البلديات عن موارد مالية أخرى من أجل تحسين الجباية المحلية لأنها تعتبر الحل الأمثل للتأقلم مع الوضع الجديد.
للتذكير، فإن مختلف القرارات الخاصة بجرد الممتلكات ثمّنها لقاء الحكومة بالولاة المنعقد أواخر السنة الماضية، والذي يصر على تحويل الجماعات المحلية من مستنزف لثروات الخزينة العمومية إلى مساهم في إنعاشها، وهذا ما أقدمت عليه مصالح زوخ بعدة ممتلكات استرجعتها خلال الفترة الأخيرة، على غرار استرداد عقارات مثل “ملك بار” ومطعم “طالب عبد الرحمان”، التي قال وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، عن أسعار كرائها إنها قليلة، إلى جانب لجوء الولاية لرفع سعر تذكرة ركن السيارات بالحظائر وغيرها مما يساهم في جلب المداخيل لخزينة الولاية لتمكينها من استثمارها في مشاريع تنموية في ظل الأزمة الاقتصادية.
إسراء. أ
