ستحظى قطاعات الفلاحة والاستثمار والتربية والسكن بالأولوية في برنامج التنمية لولاية تيارت، خلال السنة القادمة 2024.
وذكر والي الولاية علي بوقرة في كلمة له، خلال إشرافه على مراسم تنصيب خمسة رؤساء دوائر جدد، تم تعيينهم في إطار الحركة الجزئية التي أجراها، مؤخرا، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أنه سيتم عقد اجتماعات أسبوعية لتشريح وضعية هذه القطاعات بدقة وإحصاء الاختلالات والعراقيل، وبالتالي العمل على معالجتها بشكل آني وفعال.
وأبرز أن قطاع الفلاحة يواجه تحديات كبيرة تحتاج إلى عمل ميداني من إطارات القطاع، وذلك بالتقرب من الفلاحين لملامسة واقعهم وإعلامهم بالامتيازات التي توفرها الدولة خاصة القروض الموسمية أو المتعلقة بتجسيد مشاريع مهيكلة، مشيرا إلى أنه سيتم البت في كل المواضيع المطروحة بعد أن تم حل مشكل العقار بشكل شبه تام.
وفيما يخص قطاع الاستثمار بشقيه الصناعي، فسيتم خلال السنة القادمة، العمل على استدراك التأخر من خلال اطلاق المشاريع المتوقفة وغير المنطلقة أصلا، وفق ذات المسؤول.
وأشاد بوقرة في ذات السياق بالمجهودات التي بذلت في مجال السكن على اعتبار أن كل المشاريع المسجلة لصالح الولاية هي طور الإنجاز، كما تم تسليم عقود الملكية لأغلب المستفيدين في إطار التخصيصات الاجتماعية للبناء الذاتي والتي يتجاوز عددها 5600 وحدة، فيما سيتم التركيز مستقبلا على تسليم عقود الملكية العالقة الخاصة بأكثر من 33 ألف سكن فردي وكذا تطهير السكن الهش.
وسيكون قطاع التربية ضمن مجال الاهتمام رغم التحسن الملحوظ الذي شهده خلال السنة الحالية، حيث سيتم تنفيذ البرنامج الخاص الذي استفاد منه القطاع والمقدر بـ 3،3 مليار دج لتأهيل الهياكل المدرسية بشكل كامل، ناهيك عن الحرص على إتمام المشاريع الجديدة.
وأمر والي تيارت بذات المناسبة مسؤولي الجهاز التنفيذي والمنتخبين المحليين بحسن استقبال المواطنين يوم الثلاثاء من كل أسبوع، والتعاطي الايجابي مع انشغالاتهم سواء خلال الاستقبالات أو عن طريق العرائض الموجهة إلى المندوب المحلي لوسيط الجمهورية.
أبو زياد
