أوصّت لجنة تحقيق عراقية، الاثنين، برفع الحصانة البرلمانية عن 14 نائبا كرديا، ثبتت مشاركتهم في استفتاء إقليم كردستان العراق، تمهيدا لمحاكمتهم.
التوصية جاءت من لجنة شكلها البرلمان العراقي الشهر الماضي للتحقيق في مشاركة نواب أكراد في استفتاء الانفصال عن العراق.وتشير المادة الـ 63 من دستور البلاد إلى عدم جواز إلقاء القبض على عضو البرلمان، خلال مدة الفصل التشريعي، إلا إذا كان متهما في جريمة جنائية، وبموافقة الأعضاء بالأغلبية المطلقة، على رفع الحصانة.
ويواجه النواب الأكراد تهمة النكث باليمين الدستورية، الذي يعد جريمة جنائية، يتيح تصويت البرلمان على رفع الحصانة عنهم تمهيدا لتقديمهم للقضاء.وقال إسكندر وتوت، عضو البرلمان، إن “النواب الـ14 ثبتت مشاركتهم في استفتاء الإقليم المخالف للدستور والقانون وقرار المحكمة الاتحادية العليا”.وأضاف أن “النواب سيحالون إلى المحاكم بتهمة التجاوز على الدستور، والسعي لتقسيم العراق”.وقرر القضاء العراقي الشهر الماضي، بطلب من الحكومة، ملاحقة جميع الموظفين في إقليم كردستان العراق، وفي المناطق المتنازع عليها، المشاركين في استفتاء الانفصال على اعتبار أن الإجراء يخالف دستور البلاد.وعقب ذلك أصدر قضاء إقليم كردستان العراق، الاثنين، أوامر بالقبض على 11 شخصية سياسية ونيابية عراقية، وذلك بحسب وثيقة نشرتها مواقع محلية كردية.
