الجزائر- أمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، صباح الثلاثاء، بإيداع المدير السابق لإقامة الدولة “الساحل” ومسير شركة الاستثمار الفندقي، عبد الحميد ملزي، الحبس المؤقت.
واستمع قاضي التحقيق منذ مساء الإثنين، إلى غاية الساعة الثالثة صباحا من يوم الثلاثاء، لأقوال عبد الحميد ملزي بعد مثوله أمام محكمة سيدي امحمد بالعاصمة.
ويتابع ملزي بتهم تخص تهديد الاقتصاد الوطني والجوسسة الاقتصادية.
وفي 24 أفريل الماضي، أنهت رئاسة الجمهورية، مهام حميد ملزي، كمدير عام للمؤسسة العمومية “الساحل”، بعد تربعه على رأس هذه المديرية الحساسة التي كانت تسير إقامة الدولة نادي الصنوبر وموريتي، لأزيد من 26 سنة.
وفي 9 أفريل، شوهد حميد ملزي في قصر الأمم بنادي الصنوبر، على هامش اجتماع البرلمان بغرفتيه لتعيين عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة، حيث كان يرحب بالصحافيين ويتحدث معهم، في حين كان يتجنب وسائل الإعلام في السابق.
وقبلها، فتح حميد ملزي أبواب المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، الذي كان تحت مسؤوليته، أمام الصحفيين لحضور ندوة صحفية حول مشاريع إعادة تأهيل وعصرنة حديقة الحيوانات والتسلية لبن عكنون بالجزائر العاصمة، بصفته المدير العام لشركة الاستثمارات الفندقية.
وغالبا ما يواجه حميد ملزي اتهامات من طرف خصومه بالثراء الفاحش هو وعائلته، عن طريق الاستفادة من قربه من مراكز اتخاذ القرار، وتقول مصادر إنه عادة ما يطلب منه كبار المسؤولين في الدولة، مدنيين وعسكريين، تنظيم حفلات الزفاف لأقاربهم وضمان الخدمات اللوجستية للاحتفالات الخاصة في نادي الصنوبر، وموريتي أو في أي مكان آخر.
وفي 2015 تم تداول معلومات عن إقالته من إدارة إقامة الساحل، لكنه فضل التزام الصمت، وفي 2017 وقع في نزاع مع مصالح الدرك الوطني، في سطاوالي، بعد فتح تحقيق حول إقامتي الدولة نادي الصنوبر وموريتي، لكنه لم يرد يوما على هذه الاتهامات.
أمين.ب