أصدر القضاء التونسي قرارا بمنع بث برنامج المقالب “شالوم”، الذي تبثه قناة “تونسنا” الخاصة، إثر موجة جدل حول مضمونه، واتهام الجهة المنتجة له بمحاولات التطبيع مع الكيان الصهيوني، وتهديد الأمن القومي للبلاد.
وتعتمد فكرة البرنامج على استدراج فنانين وسياسيين ورياضيين لإحدى الفيلات الفاخرة؛ بهدف إجراء حوار لقناة “سي أن أن” الأمريكية أو “بي بي سي” البريطانية، وأثناء ذلك يكتشف الضيف أنه في مقر السفارة الإسرائيلية غير المعلن في تونس، ليتم عرض صفقة عليه من قبل حاخام إسرائيلي وسفيرة إسرائيل بتونس بأن يكون أحد عملائهم في البلاد، مقابل دعمه ماديا وسياسيا ولوجستيا، وتعرض عليه في الأثناء حقيبة من الأموال، حسبما أفادت به مصادر محلية مطلعة الثلاثاء.
وكان حزب التيار الشعبي -يسار قومي معارض- قد تقدم في 25 ماي بقضية استعجالية لدى رئيس المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، مطالبا فيها بإيقاف بث برنامج “شالوم”.
وبرر الحزب دعوته القضائية “بأن البرنامج المذكور يهدف إلى التعامل الطبيعي مع العدو الصهيوني، ويكرس وهم ما يسمى السلام”، وأشار إلى “أن ما صدر عن بعض الضيوف من شأنه أن يمثل انتهاكا للسيادة الوطنية، واختراقا خطيرا للأمن القومي لتونس، فضلا عن انتهاك أحكام الدستور ذات الصلة”، وذلك بحسب نص العريضة.
وعبرت النائبة في البرلمان، مباركة عواينية البراهمي، عن حزب التيار الشعبي، في حديثها، عن ارتياحها لقرار القضاء التونسي، الذي وصفته بـ”المنصف” بإيقاف بث برنامج الكاميرا الخفية، بعد شكوى تقدم بها الأمين العام للحزب، وأضافت: “قدرنا في الحزب أن هذا البرنامج الهزلي في ظاهره يخفي محاولات خطيرة للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي، من خلال تسريب أفكار مسمومة للعائلات التونسية، بدءا من عنوانه “شالوم”، وصولا للشخصيات الإسرائيلية الوهمية، ومحاولات تبييض العدو الإسرائيلي، وإظهاره كحمامة سلام”.
البراهمي اعتبرت أن مستوى الحوارات التي تدور بين الضيوف من رجال السياسة والرياضة والفن الذين وقعوا في فخ الشخصيات الإسرائيلية الوهمية، ونجحوا في تجنيدهم، سواء بالمال أو بالوعود بالدعم اللوجستي والسياسي، فيه خطورة على الأمن القومي التونسي من خلال إظهار بعضهم بمظهر العملاء الذين يسهل تجنيدهم، فضلا عن الإساءة المتعمدة لشهداء فلسطين ولشهداء تونس”.
وحول الحديث عن التضييق على حرية الفن والإبداع في تونس بعد قرار القضاء التونسي بإيقاف البرنامج الهزلي، اعتبرت البراهمي أن “قضية التطبيع ليست وجهة نظر أو يمكن أخذها بشكل هزلي، بل هي مسألة أمن قومي”.
وكانت شخصيات سياسية قد تقدمت بقضايا ضد البرنامج، على غرار محامي عائلة الشهيد محمد الزواري، ورئيس حزب حركة “وفاء “عبد الرؤوف العيادي، الذي اتهم الفريق العامل فيه باحتجازه وتهديده بالسلاح؛ بهدف اقتلاع تصريحات تسيء لشخصه ولتاريخه النضالي، وتظهره بمظهر العميل والمطبع مع الكيان الصهيوني.
