تنطلق محاكمة المغني المغربي سعد لمجرد، المتهم باغتصاب شابة وضربها عام 2016، اليوم الاثنين، في العاصمة الفرنسية باريس.
وتعود الوقائع التي أبلغت عنها لورا بي إلى أكتوبر عام 2016، حين كانت تبلغ عشرين عاماً. تشير لورا إلى أنّها تبعت لمجرّد وصديقين له إلى إحدى السهرات، بعدما التقيا داخل ملهى ليلي. وفي نهاية الأمسية تناول كمية كبيرة من الكحول والكوكايين، رافقت لمجرد إلى الفندق الذي كان ينزل فيه، في جادة الشانزليزيه الباريسية.
وأشارت للمحققين إلى أنّ لمجرد وجّه لكمة لها حين حاولت صدّه. وأوضحت أنّها تمكنت من الإفلات منه وأخبرته أنها ستتقدم بشكوى ضده، ليعرض عليها مبلغاً من المال وسواراً مقابل التزامها الصمت، على حد قولها.
وكان موظفو الفندق أفادوا بأنّ امرأة شابة كانت ترتدي قميصاً ممزقاً لجأت إليهم وهي “تبكي وتشعر بالرعب”، وبأنهم أوقفوا رجلاً مخموراً كان يطاردها. وأشار أحد عناصر الأمن إلى أنّ لمجرد قال حينها مع ابتسامة تنطوي على تعجرف: “لا دليل”.
وأُودع لمجرد السجن إثر ذلك، قبل إطلاق سراحه في أفريل عام 2017، مع إرغامه على وضع سوار إلكتروني لمراقبة تحركاته. وسُجن عام 2018 لفترة وجيزة، بعدما وُجهت له تهمة اغتصاب شابة أخرى في مدينة سان تروبيه الفرنسية.
القضية أحيلت في أفريل 2019 على محكمة الجنح، بقرار من قاضي تحقيق أعاد تصنيف التهم ضمن خانة “الاعتداء الجنسي” و”العنف مع أسباب مشددة للعقوبة”. لكنّ غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف نقضت هذا الأمر القضائي مرة أولى في جانفي 2020، معتبرة أنّ ثمة “تهماً كافية لتوصيف الوقائع بأنها اغتصاب”.
وفي موضع آخر في الملف القضائي نفسه، وُجهت إلى المغني تهمة الاغتصاب في أفريل 2017، على خلفية وقائع أوردتها شابة فرنسية مغربية تؤكد فيها تعرضها للاعتداء الجنسي والضرب على يده، في الدار البيضاء، عام 2015 وانسحبت المدعية لاحقاً من القضية، وقرر القضاء رد الدعوى في هذا الجزء من الملف.
وبرز اسم سعد لمجرد في الولايات المتحدة في قضية اغتصاب تعود لعام 2010، إلا أنّ الملاحقات أُسقطت في حقه عقب تسوية مع الضحية لم تُعلن قيمتها. ويواجه لمجرد عقوبة بالسجن لمدة 20 عاماً في حال إدانته.
ق/ث
