الجزائر- كشفت وزارة التجارة عن آلية جديدة للرقابة الإلكترونية المتنقلة للسجلات التجارية عن طريق لوحات المطابقة الإلكترونية، التي ستمكّن أعوان الرقابة وقمع الغش من الكشف عن هوية صاحب السجل التجاري.
وخلال يوم إعلامي حول السجل التجاري الإلكتروني، نشطه كل من وزير التجارة سعيد جلاب، ووزيرة البريد هدى إيمان فرعون، تم الإعلان عن التقنية الجديدة التي تم استحداثها بالتعاون مع وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات ورقمنة الاتصال، والتي تعتمد على مطابقة السجلات التجارية مع الرمز الذي يحمله كل سجل تجاري إلكتروني مع قاعدة البيانات الإلكترونية عن طريق إما التقاط صورة للمجسم المتواجد على السجل التجاري الإلكتروني، لفك الشيفرة التي تحمل المعلومات الكاملة عنه أو من خلال استغلال التقنية الجديدة، عن طريق استعمال رقم تدوين السجل التجاري لاستخراج كل المعطيات المطلوبة التي يمكن أن تكشف أية تلاعبات أو تزوير بخصوص الوثيقة محل المراقبة.
خلال كلمته، بالمناسبة، اعتبر وزير التجارة سعيد جلاب، أن استحداث تقنية الرقابة الجديدة تندرج في إطار التعاون بين وزارة التجارة ووزارة البريد في إطار تحسين تسيير قطاع التجارة عبر استعمال الأنظمة التكنولوجية الحديثة التي سوف تسمح بتفعيل عمليات وآليات الرقابة على مستوى السوق الوطنية وضمان الشفافية والنزاهة.
وأكد على الأهداف المرجوة من العملية والمتمثلة في عصرنة السجل التجاري، من خلال استبدال النماذج القديمة لمستخرجات السجل التجاري، بنماذج جديدة تحمل الشارة الإلكترونية، يصب في اتجاه تطهير وتأمين السجل التجاري من التزوير والتلاعبات، والسماح لكل شخص الحصول على المعلومات المحينة من المركز الوطني للسجل التجاري المتعلقة بوضعية التاجر.
وكشف جلاب، في السياق ذاته، أن عدد التجار الحائزين على مستخرجات السجل التجاري الإلكتروني، إلى غاية 31 نوفمبر 2018، قد وصل إلى 828 ألف و328 سجل إلكتروني، من مجموع التجار المقيدين بالسجل التجاري الذين يفوق عددهم مليوني (2) تاجر.
وطالب وزير التجارة منظمات وجمعيات أرباب العمل، وكذلك الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، بدعوة المتعاملين الاقتصاديين للتقرب من المصالح المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري، من أجل اقتناء المستخرج الجديد المزود بالرمز الإلكتروني، قبل تاريخ 11 أفريل 2019 باعتباره آخر أجل للحصول على سجل تجاري إلكتروني.
