عرب مجلس الأمن الدولي اول امس الخميس، عن القلق البالغ إزاء الوضع السياسي والأمني الصعب والاستقطاب السياسي الخطير في ليبيا، علاوة على التصعيد الأخير لأعمال العنف بين الجماعات المسلحة في طرابلس.
ودعا المجلس جميع الأطراف إلى الاستجابة فورا لنداء المجلس الرئاسي الليبي لوقف القتال وأدان المجلس في بيان له تصرفات أولئك الذين يدعون إلى العنف، لا سيما ضد المجلس الرئاسي.واحتدمت الاشتباكات بين عدة فصائل مسلحة متنافسة، الأسبوع الماضي، في أسوأ قتال تشهده العاصمة الليبية طرابلس منذ أكثر من عام. وتسيطر عدة جماعات مسلحة على طرابلس وتدور بينها اشتباكات متكررة سواء بهدف السيطرة على العاصمة أو بغاية تحقيق مصالح اقتصادية. وبعض هذه الجماعات له وضع شبه رسمي لكن لم تنجح أي حكومة في ترويض قوته منذ الانتفاضة التي أطاحت بنظام معمر القذافي في العام 2011. وتقول قوات شرق ليبيا، من جهة أخرى، إنها أحبطت محاولة للتقدم صوب بعض الموانئ النفطية الكبرى في البلاد، حيث شنت غارات جوية على فصيل منافس وقامت بأسر بعض قادته.وأدى العنف في ليبيا إلى ظهور شبح جديد للصراع من أجل السيطرة على موانئ النفط ومحاولة الانفراد بالسلطة بشكل عام بين الفصائل الليبية المتناحرة التي نافس ضمن تحالفات وتكتيكية متغيرة كلما اقتضت المصلحة ذلك.وفي السياق أكد مجلس الأمن الدولي دعمه الكامل للاتفاق السياسي الليبي الذي وقع تحت اشراف الامم المتحدة . وحث بيان للمجلس كافة الأطراف على تنفيذ بنود الاتفاق، كما طالب بالموافقة على تعديل الإعلان الدستوري، باعتباره يمثل خطوة ضرورية نحو التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق السياسي.وجرى التوصل إلى الاتفاق الاممي في 17 ديسمبر 2015 على تشكيل مجلس رئاسي، برئاسة فايز السراج، مكلف بتشكيل حكومة تحصل على موافقة مجلس النواب في طبرق، لكن الأخير رفض أكثر من تشكيلة لحكومة الوفاق.وحث البيان جميع الأطراف والفرقاء الليبيين وخاصة أولئك الذين لا يشاركون بشكل كامل في هذه العملية على العمل جنبا إلى جنب مع المجلس الرئاسي لحل القضايا العالقة وتركيز كل الجهود الليبية على إعادة إعمار البلاد.كما أعرب بيان المجلس عن _القلق العميق إزاء التهديدات الإرهابية في ليبيا، وخاصة من تنظيم داعش الارهابي والجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة. يشار الى ان مجلس الأمن عقد جلسة خاصة استمع خلالها إلى إفادة من رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا وممثل الأمين العام مارتن كوبلر.وقال المسؤول الأممي في إفادته إنه يتعين على الليبيين اتخاذ خطوات أساسية من أجل المضي قدما في عملية التحول الديمقراطي، وهي مواجهة جميع القضايا السياسية العالقة، بما في ذلك تسلسل القيادة في الجيش الليبي، ومواجهة ملف الجماعات المسلحة في طرابلس، وتداعيات محاربة الإرهاب، لا سيما في ما يتعلق بالانتعاش الاقتصادي في سرت وطرابلس من جانبها أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية أنها جمعت جثثا تعود إلى أكثر من 260 مسلحا من عناصر التنظيمات المتطرفة خلال يومين من شوارع ومبان في مدينة سرت. و واصل عمليات “التمشيط والتطهير” في مدن ساحل شمال ليبيا بعد ثلاثة أيام من إعلان قوات حكومة الوفاق الحاق الهزيمة بمسلحي تنظيم داعش الارهابي. ويرجح أن يكون هؤلاء قد قتلوا في المعارك الأخيرة في آخر حي تحصنوا فيه بالمدينة. وأضاف البيان “أحصينا ما لا يقل عن 2500 قتيل بين عناصر” التنظيم الارهابي “منذ بداية العملية” في 12 ماي، بحسب ما أفاد مسؤول أمنى لقوات مصراتة المؤيدة لحكومة الوفاق. .وفي السياق جمع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج أبرز قادة العمليات الذين قاتلوا في سرت بهدف التحضير لاحتفالات إعلان تحرير سرت من الارهابيين، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الليبية الخميس.وأوضحت الوكالة أن الإعلان الرسمي لتحرير المدينة سيتم بعد “تطهيرها واستعادة الأمن” خصوصا في حي الجيزة البحرية الذي قد كان تحصن فيه الارهابين. وكان تنظيم داعش الارهابي استولى على سرت في جوان 2015 مستفيدا من غياب الدولة في ليبيا الغارقة في الفوضى منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي.من جانب اخر أكد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أنّ بلاده ” منى رجوع ليبيا إلى ما كانت عليه وتجنيبها سيناريو التقسيم”، مشدّدًا على أنّ “تقسيم التراب الليبي مصيبة كبرى”. وأشار السبسي رغبة تونس والجزائر ومصر، “أن تعود ليبيا إلى سابق نضارتها، وأن جنب تقسيم التراب الليبي”، مقترحًا “أن قابل الدول التي لديها اتصال مباشر حدودي وجغرافي وأمني واقتصادي مع ليبيا”. وفي ذات الموضوع، اعتبر وزير الشؤون الخارجية التونسية خميس الجهيناوي أن غياب سلطة الدولة في ليبيا يؤثر تأثيرا سلبيا مباشرا على تونس، وبقية دول الجوار، وعلى منطقة البحر الأبيض المتوسط وأوروبا. وحثّ الجهيناوي، لدى استقباله المبعوثة الخاصة الفرنسية إلى ليبيا إليزابيت باربي، المجتمع الدولي على تحمّل المسؤولية في اتخاذ الإجراءات الضرورية لإنقاذ ليبيا من مخاطر توسع النزاع واستدامته.
