الجزائر- يرأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة هذا الأربعاء اجتماع لمجلس الوزراء لسنة 2016 وهو آخر اجتماع لهذه السنة، ويخصص -بحسب ما نقلته مصادر مطلعة- للتوقيع على قانون المالية لسنة 2017 وكذا تقييم كل القطاعات الوزارية والتحضير للانتخابات التشريعية القادمة بالإضافة الى التحضير لمشاريع قوانين في مختلف القطاعات الوزارية .
وأوضحت المصادر نفسها أن هذا الاجتماع سيخصصه رئيس الجمهورية للتوقيع على مشروع قانون المالية لسنة 2017 الذي أثار موجة من الاحتجاجات بالبرلمان ولدى الطبقة السياسية لما جاء به من زيادات في الأسعار والضرائب ترهق كاهل المواطن لمواجهة تراجع موارد الخزينة العمومية جراء انهيار أسعار المحروقات في السوق الدولية، ولتقييم كامل القطاعات الوزارية من خلال عرض يقدمه الوزير الأول عبد المالك سلال في هذا الاجتماع الذي سيكون بحسب المصادر نفسها آخر اجتماع للطاقم الحكومي الحالي في انتظار تعديل وزاري جديد.
وفي هذا السياق عرفت بعض القطاعات الوزارية تقدما في المشاريع والبرامج الموكلة لها فيما تعرف أخرى تاخرا لأسباب موضوعية وأخرى ذاتية ذات صلة بالعراقيل البيروقراطية وضعف النصوص القانونية.
كما سيخصص رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي عاد للنشاط بقوة في الأشهر القليلة الأخيرة هذا الاجتماع للتحضيير للانتخابات التشريعية والمحلية المقررة سنة 2017، ومن المتوقع أن يعلن الرئيس بوتفليقة في هذا الاجتماع عن تاريخ الانتخابات التشريعية التي من المقرر أن تكون في الأسبوع الأخير من شهر أفريل من السنة القادمة 2017 .
كما يعرض الوزير الأول عبد المالك سلال وعدد من الوزراء مشاريع قوانين في عدة قطاعات كالصناعة والمناجم والصحة والفلاحة والصيد البحري وغيرها من الملفات الهامة.
