الجزائر- تبرأت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، من غالبية المطالب التي رفعها تكتل التربية بعد أن أكدت أنها تتجاوزها وهي من مهام السلطات العليا، داعية النقابات إلى العدول عن الإضراب الذي سيتضرر منه
التلاميذ بالدرجة الاولى.
وقالت وزيرة التربية، نورية بن غبريط، في بيان لها “إن 5 % فقط من المطالب المرفوعة من قبل التكتل النقابي الذي يستعد للإضراب بداية من هذا الثلاثاء تدخل مباشرة ضمن صلاحيات واختصاصات وزارة التربية الوطنية “.
وأوضحت نورية بن غبريط “أنه نظم الأحد اجتماع بمقر وزارة التربية الوطنية، ابتداء من التاسعة صباحا إلى غاية السابعة مساء، ضم إطارات من الإدارة المركزية برئاسة المفتش العام للإدارة مع النقابات الخمس:”الكلا”، “السنابست”، “الاسنتيو”، “الستاف” و”الانباف” التي قررت الدخول في إضراب وطني يومي 20 و21 فيفري 2018 وذلك في إطار لقاءات ثنائية، حيث تم التفاوض حول محتوى الإشعارات الخاصة بالإضراب لكل نقابة، قبل أن تجتمع بهم لتبادل وجهات النظر حول الوضعية التي يمر بها قطاع التربية الوطنية، ولتقول إن 5 بالمائة فقط من مطالبهم من صلاحياتها.
وتميز الاجتماع بالنقاش الهام حول النقاط المدرجة في الإشعار بالاضراب والتي سبق وأن تم عرضها في اللقاءات الثنائية، وقد نال اللقاء في قسط منه الانسداد الحاصل في القطاع وقضية المفصولين، حيث طرحت من جديد النقابات رفض فصل الاساتذة.
كما تكلمت الوزيرة عن تطبيق القوانين والتضامن الوزاري في هذا الشأن، في حين اشارت النقابات إلى ضرورة تطبيق القوانين واستعمال الادوات القانونية لتسوية النزاعات في علاقات العمل وتفعيل المصالحة والوساطة والتحكيم وأن التضامن النقابي يوسع من دائرة الاحتجاج، وأن الانسداد مهما كانت أسبابه لا يخدم الجميع.
وبخصوص تحديد تاريخ الإفراج عن القانون الأساسي، قالت الوزارة إنه “لا يمكن تقديم تاريخ لهذا القانون حيث سيتم قريبا تحديد المقياس والنسب فيما يخص الترقية وقد لا نجد من يترشح أنتم كنقابات عضو في اللجنة”.
أما بخصوص ملف القدرة الشرائية وإعادة النظر في الساعات الاضافية، فإن هذا المطلب يتعلق بوزارات أخرى، بحسب الوزارة.
وبخصوص إعادة الاعتبار للتفاوضات التي تقوم بها الوزارة وقضية احترام محاضرها وقضية المرسوم الرئاسي 14-266 الخاص بتثمين الشهادات والمطالبة بتطبيقه على مدى أوسع، أشارت أن المرسوم سيطبق لكن على نطاق ضيق.
وبعد أن تخوفت من أن التطبيق بهذه الطريقة سيخلق مشاكل جديدة واحتجاجات، طالبت النقابات أن تقدم اقتراحاتها في هذا الشان، مؤكدة على الأخذ بعين الاعتبار مطلب النقطة الإقصائية في المسابقات وإعادة النظر تنظيميا في الامتحانات ومسابقات التوظيف وما يحدث فيها وطريقة إجرائها.
