في خطوة هامة تهدف إلى تعزيز الرقابة وضمان نزاهة الأنشطة التجارية في البلاد، قامت وزارة التجارة بتكثيف جهودها لمكافحة التداخل غير القانوني بين الأنشطة التجارية والتعليمية، حيث أعلنت عن فتح تحقيق وطني شامل يخص مؤسسات تعليم اللغات التي تعمل خارج نطاق السجل التجاري المحدد.
وراسلت وزارة التجارة المدراء الجهويين والولائيين من أجل فتح التحقيق الوطني حول مؤسسات تعليم اللغات التي تعمل خارج أنشطة موضوع السجل التجاري.
وأوضحت التعليمة التي وجهت أيضا إلى المدراء الولائيين للتجارة وترقية الصادرات، “أنه تزامنا مع فتح التحقيق الوطني حول مؤسسات تعليم اللغات الذي تم تسجيله في برنامج المديرية العامة الترقية الاقتصادية قمع الغش بعنوان 2024 تلقت دائرتنا الوزارية تعليمات من السلطات العليا لتعزيز الرقابة على هذه المؤسسات في إطار فرق مختلطة على المستوى المحلي، متكونة من ممثلي القطاعات الداخلية و التربية الشؤون لدينية والتجارة وكذلك مثلى من مصالح الأمن الوطني والدرك الوطني.” وحسب التعليمة، فإن ممارسة نشاط مؤسسات تعليم اللغات مقيد السجل العماري تحت النشاط 507014، والذي عرف انتشار واسع على المستوى الوطني غير أنه لوحظ ان هذه المؤسسات تستغل في تقديم خدمات أخرى مرتبطة بالتعليم والتكون وممارسات أخرى غير مرجعيتنا الدينية الوطنية، حيث تقدم دروس خصوصية في مختلف المواد والأطوار التعليمية وهي انشطة خارج موضوع السجل التجاري. وعليه، طالبت وزارة التجارة تحت إشراف الولاة وبالتنسيق مع الهيئات المعنية المباشرة لمباشرة آليات الرقابة لهذا النشاط وموافتها بتقارير أسبوعية ابتداء من تاريخ إطلاق هذه العملية الرقابية.
سامي سعد
