باستثناء الطماطم التي سينخفض سعرها في الأيام المقبلة، بولنوار لـ “الموعد اليومي”: “جل التجار احترموا الأسعار المرجعية للمنتجات”… الأسعار هذه السنة أكثر استقرارا  مقارنة  بالسنة الماضية

باستثناء الطماطم التي سينخفض سعرها في الأيام المقبلة، بولنوار لـ “الموعد اليومي”: “جل التجار احترموا الأسعار المرجعية للمنتجات”… الأسعار هذه السنة أكثر استقرارا  مقارنة  بالسنة الماضية

الجزائر- أكد رئيس جمعية التجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار، أن أغلبية التجار احترموا الأسعار المرجعية  للمنتجات، التي حددت بالتشاور مع الجمعيات المهنية والمستهلكين إضافة إلى وزارة التجارة، ما عاد بعض الولايات،  حيث تم تسجيل ارتفاع محسوس في الأسعار، مرجعا في السياق ذاته، ارتفاع سعر مادة الطماطم  نظرا لنقصها في السوق متوقعا انخفاضها، خلال الأيام المقبلة.

أوضح رئيس جمعية التجار والحرفيين، في تصريح لـ”الموعد اليومي” الإثنين، أن أغلبية التجار احترموا الأسعار المرجعية  للمنتجات، التي حددت بالتشاور مع الجمعيات المهنية والمستهلكين إضافة إلى وزارة التجارة، ماعدا في  بعض الولايات التي عرفت الأسعار قفزة نوعية، نظرا لزيادة الطلب على بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع.

كما أرجع بولنوار ارتفاع سعر مادة الطماطم، التي يكثر عليها الطلب في شهر رمضان الكريم، إلى نقصها بالأسواق، حيث بلغ متوسط سعرها  120دينار جزائري، مشيرا أنها ستنخفض خلال الأيام المقبلة،  تزامنا مع جني الفلاحين لمنتجاتهم  بعديد ولايات الوطن، أما بخلاف ذلك  فأسعار السلع الأخرى مستقرة، مضيفا، أن الأسعار هذه السنة أكثر استقرارا  مقارنة  بالسنة الماضية،  حيث سجلت بعض المنتجات مستويات قياسية، وعجز المواطن البسيط عن اقتنائها، ويعود ذلك لحزمة من الإجراءات التي اتخذت، بمشاركة العديد من الفاعلين،  قبل أيام قليلة من دخول شهر رمضان الكريم.

وفي ذات السياق، دعت  جمعية التجار والحرفيين في بيانها، الإثنين، سائر متعاملي أسواق الجملة والتجزئة وأصحاب المحلات التجارية إلى التعاون مع أعوان الرقابة التابعين لمتفشيات التجارة والالتزام بقانون الممارسة التجارية،  تجسيدا لمبدأ الخدمة العمومية، إضافة إلى الالتزام بالأسعار المرجعية التي تضمن جميع حقوق الأطراف، سواء بالنسبة للتاجر أو المنتج وكذا  المستهلك، والتي تم تحديدها باتفاق بين جميع الشركاء المهنيين، والاجتماعيين، إضافة إلى المساهمة في محاربة جميع أشكال الاحتكار والمضاربة باعتبارها ممنوعة قانونا،  وتسيء إلى النشاط التجاري، وتتنافى مع أهداف الصيام  وأخلاق المهنة.

وحذرت في الأخير جميع التجار، من المضاربة وسوء التصرف مع أعوان الرقابة، وتؤكد على وجوب الالتزام بالقوانين وأخلاق المهنة.

نادية حدار