الجزائر- تتجه الحكومة الجديدة في مشروع قانون المالية لسنة 2018 الى مواصلة تخفيض ميزانيات مختلف الوزارات باسثتناء تلك التي يراهن عليها في برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كالسكن والعمران
والصحة والتربية الوطني. وبحسب ما نقلته مصادر مطلعة فإن رفع الحكومة للوقود وارد هو الآخر في سنة 2018 من أجل تغطية مصاريف أثار تراجع أسعار المحروقات في السوق الدولية.
ونقلت مصادر مطلعة على تفاصيل إعداد مشروع مسودة قانون المالية لسنة 2017 أن حجم النفقات التي ستخصص لمختلف القطاعات الوزارية ستعرف للمرة الأخرى ترشيدا في النفقات ويتجلى ذلك في تخفيض ميزانيات أغلب وزرات الحكومة باستثناء التي تسهر على تنفيذ ملفات حساسة في برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كالصحة والعمران والسكن والتربية الوطنية.
ولجأت الحكومة إلى هذا الخيار لمواجهة انهيار مداخيل العملة الصعبة بالخزينة العمومية بعد تراجع أسعار النفط في السوق الدولية منذ سنة 2014 ما ادخل الجزائر في متاعب اقتصادية فرضت على الحكومة تطبيق إجراءات أكثر صرامة.
وفي هذا الاطار ستعرف ميزانية وزارة التربية والتعليم التي تستفيد من أعلى حجم للميزانية – باستثناء وزارة الدفاع الوطني- تراجعا في ميزانيتها من 746 مليار دج في 2017 إلى 709.2 مليار دج بالنسبة لنفقات التسيير المتوقعة في 2018، والتعليم العالي والبحث العلمي بـ 295.38 مليار دج في 2018 مقابل 310.79 مليار دج في 2017، في حين تراجعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية هي الأخرى بـ20 مليار دج من 394.26 مليار دج في 2017 إلى 374.72 مليار دج متوقعة في 2018، أما الصحة والمجاهدين فقد تراجعت هي الأخرى بـ 20 مليار دج و12 مليار دج على التوالي.
وفي سياق معادلات التحكيم التي لجأت إليها الحكومة تحت وقع الضغوط الناجمة عن ارتباط الاقتصاد الجزائري بالنفط، تراجعت ميزانية وزارة الخارجية في ميزانية 2018 مقارنة مع 2017، حيث تم تخصيص 33.4 مليار دج مقابل 35.21 مليار دج خلال السنة الماضية في حين بلغت الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية أكثر من 7.4 مليار دج بعد أن كانت في حدود 7.8 مليار دج في 2017 و4.2 مليار دج بالنسبة لمصالح الوزارة الأولى مقابل 4.5 مليار دج في 2017.
أما فيما يخص القطاعات المالية فقد قدرت مخصصات وزارة المالية أكثر من 83 مليار دج مقابل 87.1 مليار دج في 2017 ولوزارة الصناعة والمناجم تم تخصيص 4.38 مليار دج مقابل 4.61 مليار دج لميزانية التسيير التي قدرت بـ 41.96 مليار دج بالنسبة لوزارة الطاقة والفلاحة والتنمية الريفية بـ202 مليار دج بعد أن كانت في حدود 212 مليار دج في 2017.
وفيما يخص وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية، فإن ميزانيتها للتسيير التي حملتها مسودة 2018 بلغت 3.44 مليار دج، فيما قدرت بالنسبة لوزارة الموارد المائية والبيئة بـ15.38 مليار دج و16.78 مليار دج بالنسبة لوزارة السكن والعمران والمدينة و26.06 مليار دج لوزارة الأشغال العمومية والنقل .
وبحسب ما أفادت به المصادر نفسها فإن لجوء الحكومة إلى رفع طفيف في أسعار الوقود في سنة 2018 هو الآخر وارد لمواجهة اختلالات تراجع أسعار النفط ومواصلة تنفيذ الالتزامات الاجتماعية.
