أكد زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق، مسعود بارزاني، السبت، أن الأزمة السياسية في البلاد “عميقة” وأشار إلى العمل على حلها.
وقال خلال مراسم الإعلان عن مجموعة (حركة بارزان) التي تقع في ستة مجلدات وتحتوي على 2300 وثيقة تاريخية: “جرت في العراق انتخابات برلمانية في تشرين الأول الماضي لكنهم لم يسمحوا أن تمضي الأمور كما تقتضي النتائج”.
وأضاف، أن “العراق يشهد أزمة سياسية عميقة، لكننا نعمل على حلها”.
وتابع: “إذا كانت بغداد جادة ولديها إرادة لحل الأزمات، فالدستور هو الحكم لحل المشاكل، لكن لا يمكن القبول بالتفسير الانتقائي للدستور”.
يتجه المشهد العراقي برمته صوب المجهول، في ظل استمرار تداعيات الاستقالة الرسمية التي تقدم بها النواب الصدريون، وسط مخاوف داخلية وإقليمية من تحول الأزمة السياسية بين التيارات الشيعية، لحالات اقتتال وانفلات أمني مسلح، في ظل سعي قوى الإطار التنسيقي المحسوبة على طهران، إلى تشكيل حكومة “خدمة وطنية”، مستغلة الغياب الصدري بثقله العددي في مجلس النواب.
ومنذ الانتخابات التشريعية المبكرة في أكتوبر الماضي، لم تتحرك العملية السياسية في البلاد التي تواجه استحقاقات اجتماعية واقتصادية عديدة، وسط تعنت في الرؤى السياسية واختلافات جوهرية في طريقة إدارة وتشكيل الحكومة بين التيار الصدري الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، والإطار التنسيقي الذي يضم ائتلافا مشكلا من العديد من القوى الشيعية المحسوبة على إيران.
والبرلمان العراقي في عطلة منذ التاسع من جوان، ولمدة شهرين، وتشير التوقعات إلى احتمالية عقد جلسة طارئة لأداء الأعضاء الجدد البدلاء لنواب الصدر القسم، وإذا حصل ذلك، فستكون الأزمة شبه منتهية برلمانيا، لكنها ستبدأ في الشارع، نظرا للثقل الشعبي الذي يتمتع به الصدر ومناصروه بين الطبقات المهمشة والفقيرة التي سترفض الإقصاء السياسي بكل الطرق والوسائل.
