تم بمقر ولاية باتنة تسليم 7 رخص استغلال نهائية لمشاريع استثمارية كانت عالقة خلال اللقاء الذي جمع والي الولاية مع أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني.
وأكد والي باتنة، محمد بن مالك أن الرخص النهائية السبعة التي تتعلق بنشاطات مختلفة منها إنتاج الأدوية والحليب ومشتقاته والسيراميك والآجر هي «دفعة أولى سيتبعها تدريجيا تسليم 106 رخص استغلال نهائية لمستثمرين ينشطون في مختلف المجالات».
وأضاف نفس المسؤول بأن عملية منح رخص الاستغلال النهائية بالولاية ستخص 113 مشروعا مما سيمكن-حسبه- من استحداث أزيد من 9 آلاف منصب شغل مباشر، لافتا إلى أن ذلك يعد ثمرة المساعي الحثيثة المبذولة لرفع العراقيل على المشاريع الاستثمارية ومرافقتها بهدف استحداث مناصب شغل جديدة وخلق الثروة والمساهمة في دعم التنمية المحلية.
وخلال استعراضه للإمكانات الكبيرة التي تتوفر عليها ولاية باتنة من مناطق صناعية ومناطق نشاطات ومناطق نشاطات مصغرة، أشار السيد بن مالك إلى وجود 116 مشروعا استثماريا تحصلت على الموافقة المبدئية منذ سنة 2017 وتم عرضها على لجنة رفع العراقيل، مضيفا بأن العملية جارية من أجل تسوية وضعية كل هذه المشاريع.
وذكر ذات المسؤول بأن الزيارة الميدانية لوفد المجلس الشعبي الوطني إلى ولاية باتنة قد مكنت من الاطلاع على بعض الانشغالات والمشاكل بعدد من المؤسسات الاقتصادية من أجل رفع تقارير بشأنها للجهات المخولة مركزيا.
خ م
