سيتم، خلال الأيام القليلة المقبلة، بباتنة، استرجاع 2.000 هكتار من الأراضي الممنوحة في إطار الاستثمار الفلاحي ولم تستغل لحد الآن.
وأردف والي الولاية محمد بن مالك ضمن لقائه الدوري مع المنتخبين ومدراء الهيئة التنفيذية لدراسة مختلف جوانب التنمية المحلية، أن المساحة المسترجعة سيعاد تسليمها للمستثمرين الجادين الراغبين في استحداث الثروة ومناصب الشغل وتقديم الإضافة للقطاع محليا.
ووفق السيد بن مالك، فقد تم منذ مطلع السنة الجارية 2023 استرجاع ما مجموعه 3.000 هكتار من العقار الفلاحي غير المستغل عبر عديد البلديات منها أمدوكال وجرمة والجزار.
وأكد ذات المسؤول أن العملية ما زالت متواصلة عبر كل البلديات، من خلال خرجات ميدانية لأعضاء اللجنة المكلفة بهذا الملف الهام، للوقوف على الوضعية التي آلت إليها هذه الأراضي التي سلمت بهدف الاستثمار الفلاحي.
ص. ك
