تمّ في الآونة الأخيرة استرجاع أزيد من 2000 هكتار من العقار الفلاحي غير المستغل بولاية باتنة، حسب ما أكده رئيس الجهاز التنفيذي المحلي محمد بن مالك.
وأوضح خلال تدخله ضمن أشغال الدورة العادية الثالثة للمجلس الشعبي الولائي، أن هذه المساحة المسترجعة تقع ببلديات أمدوكال والجزار وجرمة.
اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بالنسبة لـ50 ملفا يتواجد على مستوى مصالح مديرية أملاك الدولة، من أجل الفصل بشأن قطع أرضية بمساحة إجمالية تزيد هي الأخرى عن 2000 هكتار بغية استرجاعها.
وتطرّق بن مالك بالمناسبة إلى الجهود المبذولة محليا من أجل الدفع بقطاع الفلاحة، من ذلك منح مؤخرا أكثر من 2900 رخصة حفر آبار لفائدة فلاحين، وحفر 194 بئرا بمبلغ إجمالي يقدر بـ170 مليون دج وإنجاز 90 حوضا مائيا بمبلغ يفوق 50 مليون دج، إلى جانب تسخير 100 مليون دج لتوفير الأسمدة الفلاحية.
وأضاف الوالي، بأن شعبة الحليب كانت من بين الشعب التي حظيت بالدعم المباشر، حيث استفادت من 220 مليون دج في مختلف مراحل الإنتاج، فيما تمّ توزيع 10130 خلية نحل على 1013 فلاحا بمبلغ إجمالي يقدر بـ40 مليون دج لتشجيع إنتاج العسل ودعم هذه الشعبة.
وقامت السلطات المحلية، وفق السيد بن مالك، بوضع برنامج استعجالي واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير اعتمادات مالية تفوق 12 مليار دج لإنجاز 200 نقب فلاحي مشترك و500 حوض مائي وفتح ما يزيد عن 500 كلم من المسالك الفلاحية وتهيئتها على المدى المتوسط، إلى جانب تزويد 3200 مستثمرة بالكهرباء الفلاحية على المدى البعيد مع رفع المساحة المسقية.
يذكر أن ولاية باتنة، تتصدّر وطنيا عديد الشعب الفلاحية منها الأشجار المثمرة، خاصة التفاح وكذا الأعلاف.
للإشارة، تمّت خلال هذه الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي دراسة عدّة ملفات منها تقييم الدخول المدرسي والجامعي والتكويني.
أبو لؤي
