بإشراف من الولاة المنتدبين والمجلس الولائي.. لجان ميدانية لغربلة طالبي السكن بالعاصمة

بإشراف من الولاة المنتدبين والمجلس الولائي.. لجان ميدانية لغربلة طالبي السكن بالعاصمة

اهتدت مصالح ولاية العاصمة إلى اجراء جديد من شأنه تقليص ظاهرة التحايل التي عكف عليها الكثيرون طمعا في الاستحواذ على سكن دون وجه حق، وذلك من خلال زيارات ميدانية إلى مواقع تمركز العائلات الطالبة للسكن والوقوف على حقيقة الوضع المزري الذي تعيشه من عدمه ضمن تحقيقات معمّقة تشمل الكثير من المجالات بغية غربلة قائمة المستفيدين وتوجيه الحقوق لأصحابها الفعليين وانهاء فصل طويل من الظلم المسجل ضد الكثيرين لصالح مزورين اغلبهم يتاجر بالشقق المتحصل عليها بعيدا عن الرقابة  ،حيث تواصل اللجان المكلفة بالمهمة عملياتها التي باشرتها مؤخرا تحت اشراف من الولاة المنتدبين والمجلس الولائي الذي بادرهو ايضا إلى العملية من جهته لحماية مصالح السكان واسترجاع العقارلا سيما منه الاراضي الفلاحية الخصبة لاستغلالها.

تقاطعت التحقيقات الميدانية الي يخوضها الولاة المنتدبون بالعاصمة مع المساعي الحثيثة لاعضاء المجلس الشعبي الولائي الذي اخذ على عاتقه مسؤولية الوقوف على حقيقة ازمة السكن لدى عدد لا باس به من العائلات المنتشرة في ربوع العاصمة بالتركيز على سكان الاحواش الذين اخذوا يتوسعون على حساب مساحات لاباس بها من العقار الفلاحي الخصب، حيث تكفلت لجنة الفلاحة والسياحة والصيد البحري والغابات بالمجلس بزيارة عدد منها، للاستماع إلى المعنيين، وتسجيل مقترحاتهم ورغباتهم في تحديد طبيعة السكن الذي يرغبون في الحصول عليه، لإنهاء الوضعية الحالية غير المريحة التي يعيشونها لا سيما بعدما حولوا القصور الكولونيالية إلى اشبه بسكن قصديري بسبب الاضافات التي اعقبت تزايد عدد افراد العائلة الواحدة وتفرعها إلى اسر جديدة، والتنسيق مع الهيئة التنفيذية لتسوية وضعيتهم السكنية إما عن طريق الترحيل وتحرير الأراضي من سيطرة الأكواخ، أو تخصيص مساحات للعائلات قصد بناء سكنات لائقة.

في المقابل لا تزال اللجان المشكلة من قبل مصالح ولاية العاصمة للتدقيق في ملفات طالبي السكن تخوض في تفاصيل الموضوع من خلال التنقل الميداني إلى العناوين المدرجة ودراسة الطلب من كل جوانبه مع استقاء جميع المعلومات وجها لوجه بعيدا عن متاهات الوثائق التي لطالما تعرضت للتزوير وتواطأ فيها اصحابها للظفر بشقة قبل التنقل إلى التحقيق الاداري الذي يحظى هو الاخر بعناية فائقة ، حيث تضم اللجنة 3 تقنيين، أحدهم يتكفل بالتأكد من ورود الأسماء في البطاقية الوطنية للسكن، وآخر يتكفل بإعداد القوائم والتحقق من أن تكون أسماء وألقاب المعنيين مدرجة حسب شهادة الميلاد الأصلية رقم 12، أما الثالث، فيتكفل ببطاقية دواوين الترقية والتسيير العقاري (أوبيجيي).

اسراء أ