الجزائر- صادق المجلس الشعبي الوطني، الخميس، بأغلبية الأصوات على برنامج عمل حكومة الوزير الأول، أحمد أويحيى الذي عرضه الأحد الماضي.
وصوّت 341 نائبا بـ”نعم” لصالح برنامج حكومة الوزير الأول، بينما صوت 64 نائبا ضد البرنامج، وامتنع 13 نائبا عن التصويت.
وجاء التصويت على مخطط عمل الحكومة بعد رد أويحيى على تساؤلات النواب.
وحضر 355 نائبا عملية التصويت فيما صوت 63 آخرون بالوكالة.
ورغم الانتقادات التي قدمتها المعارضة خلال الأيام الماضية لبرنامج الحكومة، إلا أن الوزير الأول، أحمد أويحيى لم يجد صعوبة في الحصول على المصادقة، بالنظر إلى الأغلبية التي تتمتع بها الحكومة في البرلمان.
قال إن ذلك لا يحتاج إلى تهريج، أويحيى:
مخطط الحكومة يعزز الشفافية في مكافحة الرشوة
من جهة أخرى، أكد الوزير الأول، أحمد أويحيى، إن مكافحة الرشوة لا تحتاج إلى تهريج بل إلى المثابرة والمزيد من الشفافية، مضيفا أن مخطط عمل الحكومة سيعزز الشفافية في مجال مكافحة هذه الآفة.
وذكر الوزير الأول أن الجزائر من الدول الأوائل التي صادقت على المعاهدة الدولية لمكافحة الرشوة وأنها تطبقها يوميا على مستوى العدالة، مشيرا إلى أن مكافحة الرشوة “لا تحتاج إلى تهريج بل إلى المثابرة والمزيد من الشفافية” وإلى أن مخطط الحكومة يأتي بشروحات حول كيفية تعزيز الشفافية في إطار مكافحة الرشوة.
القانون يحمي المبلِّغ عنها
وشدد أويحيى أن مكافحة هذه الآفة “تحتاج أيضا إلى مساهمة المواطن في التبليغ عن محاولات الرشوة”، مذكرا أن القانون يحمي من يبلغ عن حالات الرشوة.
كما تطرق الوزير الأول إلى موضوع اللامركزية، مؤكدا حرص الحكومة على رفع من قدرات وصلاحيات الإدارة المحلية ومن ثم تعزيز اللامركزية. وتابع قائلا إن عدم تطرق الحكومة إلى موضوع ترقية بعض الدوائر إلى مستوى ولايات منتدبة وبعض الولايات المنتدبة إلى ولايات “ليس معناه أن الحكومة نست الموضوع ولكن رغبة الحكومة هو تعزيز ما هو موجود وحين يتم تأسيس مستويات أعلى لابد من توفير كل الإمكانات اللازمة”.
وذكر أن التقسيم الإداري لعام 1984 لم يتجسد في الميدان كليا إلا في عام 2000، مشددا على ضرورة احترام الشعب الجزائري لتعزيز الثقة.
البلاد بحاجة إلى 200 مليار دينار شهريا
وقال الوزير الأول، أحمد أويحيى، إن ميزانية التسيير التي سيتضمنها مشروع قانون المالية لـ 2018 لن ترتفع، مقابل ارتفاع في ميزانية التجهيز.
وكشف أن اجتماعا سيضم أعضاء الحكومة الأسبوع المقبل لمناقشة تدابير مشروع قانون المالية لـ 2018، والذي سيعرف استقرارا في نفقات ميزانية التسيير وارتفاعا في ميزانية التجهيز بسبب الرفع في قيمة مشاريع التنمية البلدية والقروض في صندوق الجنوب والهضاب العليا إلى جانب تطهير المديونية تجاه المقاولين.
الكتلة النقدية الموجودة لا تساوي قيمة احتياطي الصرف
وبخصوص التخوفات بشأن لجوء الحكومة إلى طبع النقود ما يؤدي إلى تضخم الكتلة النقدية، طمأن الوزير الأول بأن “الكتلة النقدية الموجودة في البلاد لا تساوي قيمة احتياطي الصرف، والتي تقدر بـ 14.700 مليار دينار”.
وأكد أن المرحلة الصعبة تتطلب تكاتف كل الفاعلين “ذلك أن الأموال المتوفرة لدى البنك المركزي إلى غاية 14 سبتمبر الجاري بلغت 360 مليار دينار، في وقت تحتاج البلاد إلى متوسط بـ 200 مليار دينار لتسيير شهر واحد”.
من جهة أخرى أفاد أويحيى أن احتياطي الصرف بلغ إلى غاية نهاية أوت الماضي 103 مليار دولار، مرتقبا تراجع احتياطي الصرف خلال شهر سبتمبر الجاري إلى 102 مليار دولار.
وقال الوزير الأول، إن التقرير المقدم من طرف البنك المركزي بتاريخ 12 سبتمبر الجاري يفيد بأن إجمالي كتلة القروض التي خرجت من البنوك للمقترضين حجمها 8467 مليار دينار المقدمة من كل البنوك، منها 4000 مليار دينار منحت للمؤسسات العمومية و700 مليار دينار منحت للمؤسسات المصغرة (أونساج) والباقي لدى الخواص.
وبالنسبة للقروض غير المسددة، قال الوزير إنها تشكل 11 في المائة من إجمالي القروض والمقدرة بـ 800 مليار دينار لدى المؤسسات العمومية والخاصة والمؤسسات المصغرة عبر وكالة أونساج والتي تبلغ لوحدها 100 مليار دينار.
وبالنسبة لمسح ديون بعض المؤسسات المصغرة، قال الوزير الأول إن “الحكومة عازمة على مساعدة الشباب”، مبرزا أن ما قيمته 27 مليار دينار تم مسحه من طرف البنوك تجاه مؤسسات أونساج في الفترة الأخيرة كما تم القيام بعمليات إعادة الجدولة لصالح مؤسسات أخرى. وأضاف أويحيى أن بعض القروض غير المستردة ناجمة عن إفلاس بعض المؤسسات.
قيمة الجباية غير المحصلة 2500 مليار دينار
تبلغ قيمة الجباية الحقيقية غير المحصلة 2500 مليار دينار، بحسب الوزير الأول، أحمد أويحيى، الذي أكد أن نسبة من الملفات موضوعة على مستوى المحكمة الإدارية ونسبة أخرى يتم العمل على استعادتها من خلال الإجراءات اليومية لوزارة المالية.
وأفاد الوزير الأول بأن أرقام مجلس المحاسبة خلال السنوات الماضية لا تخضع دائما للدقة نظرا لاحتساب قيمة المبالغ غير المستردة التي كانت ستدفعها المؤسسات العمومية التي حلت والتي كان آخرها في 1998 بقيمة 1900 مليار دينار من الجباية، وهي الأرقام التي يأخذها مجلس المحاسبة في الاعتبار.
وبالنسبة للأرقام المقدمة من طرف النواب والتي تفيد بما قيمته 12.000 مليار دينار من الجباية غير المحصلة على مدى 5 سنوات، قال الوزير الأول إنها غير مدروسة، مشيرا إلى أن 7.000 مليار دينار تمثل قيمة الغرامات التي صدرت من المحاكم طوال السنين الماضية، “والمعروف أن زمن تقادم بعض القضايا لا يمكن من استرجاع هذه الأموال”. وأشار الوزير الأول أنه يتم العمل على تحصيل قيمة هذه الجباية من خلال الإجراءات اليومية لمصالح وزارة المالية.
ورد أويحيي بالمناسبة على اتهامات وجهها نواب للحكومة بتبذير 1000 مليار دولار من مداخيل البلاد خلال السنوات العشر الأخيرة، وقال إن الحكومة كشفت للشعب عن مصير تلك الأموال وليس لديها ما تخفيه، واصفا تلك الانتقادات بالنفاق السياسي، وقال مخاطبا نوابا من الارسيدي الذين اتهموا الحكومة بتبديد المال العام، إن النفاق السياسي انتهى وقته، مضيفا بأن الشعب يسمع للحكومة لا للمعارضين.
حذف البسملة لا يعني الخروج عن الإسلام
وجدد الوزير الأول دفاعه عن وزير التربية الوطنية، نورية بن غبريط، منتقدا الهجوم الذي تعرضت له بخصوص حذف البسملة من الكتب المدرسية.
وقال أويحيى إن حذف البسملة لا يعني خروج الحكومة عن الإسلام، وذكر أنه تعرض في إحدى المرات إلى وصف من نائب قال له أنتم حكومة غير مسلمة حيث رد عليه أويحيى بإلقاء الشهادتين.
وبحسب أويحيى فإن ليس غياب البسملة في كتاب جاء نتيجة خطأ مطبعي يعتبر قضية أساسية، مؤكدا قناعته بأن المواطنين والمواطنات همهم الأول فيما يتعلق بالمدرسة هو نوعية التدريس والنقائص الموجودة في الخدمات، وأضاف بعض الهجومات التي وصلت الى حد التشكيك في عقيدة بن غبريط لم تحدث في العالم الإسلامي، الحكم على الناس مؤمنين أو طغاة جاءت من الإرهاب ..
تمويل مشاريع “عدل” يرهق الخزينة
وبخصوص دعم مشاريع سكنات البيع بالايجار (عدل)، اعترف أويحيى أن الدولة تعاني من مشكل كبير في تمويل سكنات عدل، كاشفا عن التوقيع على اتفاقيتين لتمويل المشاريع المجمدة عن طريق القروض فيما تتكفل الخزينة بتمويل النسبة المتبقية من تكاليف المشروع. وهو ما يزيد من إرهاق الدولة التي ترفض اللجوء الى الاستدانة من البنك العالمي.
