استنجد عدد من العائلات المستفيدة من سكنات جديدة على مستوى كل من أولاد شبل وأولاد منديل بالوزير الأول أحمد أويحيى لإنصافهم بعدما نسبت إليهم جملة اتهامات، منها التحايل على مصالح ولاية العاصمة، في
وقت تتوفر على كامل الوثائق القانونية التي تثبت أحقيتها في الترحيل، كما أنها تتحفّظ على طريقة طردها التي تم فيها الاكتفاء بتسخيرة من الدرك الوطني دون حكم قضائي ما يزال يراوح مكانه.
دعت قرابة 20 عائلة إلى ضرورة اعادة النظر في القرارات الولائية التي أمرت بطردها من سكناتها التي انتقلت إليها منذ عامين على مستوى كل من 1032 مسكنا بأولاد منديل بالدويرة وكذا 3216 مسكنا بأولاد شبل ببئر توتة بعدما عانت الويلات على مستوى البنايات الهشة التي كانت تقطنها ببولوغين والتي طالها الزلزال في 2014، رافعة تظلمها إلى الوزارة الأولى لإنصافها من الطرد التعسفي المنسوب إلى المسؤول التنفيذي الأول عن عاصمة البلاد بحجة استفادتها المسبقة من سكنات، في حين أثبتت التحقيقات الأمنية براءتهم التامة من صفة التحايل.
وحسب السكان، فإن عملية الطرد كانت عن طريق تسخيرة للدرك الوطني الذي طرد 15 عائلة فقط من مجموع أكثر من 200، تسنى لها الوقوف في وجه القرار الذي لم يكن قضائيا، في وقت وجد أولى المطرودين أنفسهم في مجابهة فوضى تطبيق القرار الذي يحاول الجميع التنصل من مسؤوليته بعدما بينت التحقيقات الأمنية أن المعطيات التي استندت إليها مصالح الولاية لطرد المعنيين غير صحيحة، وأن المتضررين فعلا يحوزون على كل الحقوق للاستفادة من سكنات اجتماعية مستعجلة انطلاقا من التعليمة الوزارية التي وجهت لمصالح الولاية لإعادة إسكان فوري لضحايا الزلزال.
وتضمنت الشكوى التي رفعها هؤلاء إلى الوزير الأول تحميل مسؤولية الخطأ الجسيم إلى مصالح ولاية العاصمة، كما ناشدوه التدخل المستعجل لإعادة إسكانهم مجددا، خاصة وأن مساكنهم الهشة صنفت في 2014 في الخانة الحمراء.
