تعرف العديد من أحياء ولاية قسنطينة، تكرر الانقطاعات في التيار الكهربائي وذلك تزامنا مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، و هو ما زاد من معاناة المواطنين وأدى إلى تكبدهم خسائر في السلع والأجهزة.
وأضحت الانقطاعات الكهربائية تتكرر بشكل يومي على مستوى الكثير من الأحياء، بحيث لا يكاد يمر يوم إلا ويشهد انقطاعا لفترة زمنية على مستوى كامل الأحياء بالولاية، خصوصا في فترة الظهيرة التي تعرف استهلاكا واسعا للطاقة، وهو ما تسبب في بعض الخسائر لدى التجار والمواطنين على حد سواء، فعلى مستوى المنطقة الصناعية “بالما”، أصبح توقف التيار الكهربائي خلال فترة ما بعد الظهيرة، أمرا روتينيا طوال أيام الأسبوع الحالي، ما دفع بأصحاب المؤسسات إلى تشغيل المولدات لتجنب توقف العمل، الأمر الذي اعتبره البعض بالمكلف، لكونهم مجبرين على اقتناء الوقود لتغذية المولدات.
وعاش سكان مدينة الخروب على وقع الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي، حيث أوضح عدد منهم أن الأمر تجاوز الحدود، خاصة مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة
التي فاقت عتبة الأربعين، ما جعلهم في حاجة ملحة لتشغيل المكيفات الهوائية خصوصا خلال فترة الظهيرة والليل، كما أوضح قاطنو حي 1600 مسكن، أن آخر انقطاع للتيار الكهربائي وقع نهاية الأسبوع الماضي، حيث لم يعد التموين إلا عند منتصف النهار.
ولم يختلف الوضع على مستوى المدينة الجديدة علي منجلي، أين شهد سكان كامل الوحدات الجوارية انقطاعات مماثلة في التيار الكهربائي، تدوم في المتوسط حوالي ساعة من الزمن قبل أن تعود للخدمة من جديد، وقد عبر عدد من التجار عن تخوفهم من تأثير هذه الأعطاب على السلع التي تستلزم درجة حرارة منخفضة لحفظها، مثل الحليب ومشتقاته، كما أوضح صاحب مركز تسوق أنه اضطر إلى اقتناء مولد كهربائي صغير من أجل استغلاله في تشغيل الثلاجة وذلك لتجنب أي خسائر وتفادي بيع سلع فاسدة للزبائن، مؤكدا أنه لا يريد المخاطرة بالتسبب في مشاكل صحية لزبائنه.
وقد أدت الانقطاعات المستمرة والمفاجئة للتيار الكهربائي، إلى تسجيل خسائر لدى بعض العائلات، حيث أكد مواطن يقطن بوسط المدينة أنه دفع مبلغ 8 آلاف دينار لإصلاح الثلاجة بعد أن أصاب جهاز الطاقة عطب بسبب عودة التيار بقوة، ليؤكد آخر أنه اضطر لاقتناء ثلاجة جديدة لاستحالة تصليح القديمة، في حين قال آخر بحي سيدي مبروك، إن الإجراءات المعقدة على مستوى مؤسسة “سونلغاز” بخصوص تعويضه ماديا عن عطب أصاب أحد الأجهزة الكهرومنزلية، جعلته يصرف النظر ويصلحه من ماله الخاص، حيث أكد أن اشتراط 48 ساعة فقط من أجل إبلاغ أعوان الوكالة التجارية بالمشكل غير ممكن، لكونه مرتبط بالعمل.
