الجزائر- أجمع محللون سياسيون للشأن الداخلي بالجزائر بأن اجتماع الثلاثية المقبل هو بمثابة خطوة استباقية من الحكومة لاحتواء الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وتصحيح المسار خاصة بعد أن تعاظم
نفوذ وسطوة رجال المال الذي بات يقلق الفلسفة العامة لحكومة تبون التي تريد أن تضبط وتتحكم في عديد الأمور أهمها على الإطلاق ضبط السياسة الاقتصادية للبلد. وبالتالي يرى هؤلاء المحللون في تصريحات لـ”الموعد اليومي” بأن الاجتماع المقبل هو خطوة لتصحيح العلاقة الارتباطية بين الحكومة والمركزية النقابية بالنظر لما شابها من سجال وتكهرب في الأونة الاخيرة.
ويعتقد محدثونا بأن الاجتماع المقبل سيشهد حراكا واضحا من طرف الحكومة في ظل رهانات المرحلة المقبلة والمتمثلة في انطلاق العهدة التشريعية الخريفية وانصراف الاحزاب إلى التحضير للانتخابات المحلية، وهي أهم حدث يمكن قراءته باعتباره همزة وصل بين الانتخابات التشريعية الماضية والانتخابات الرئاسية اللاحقة.
أما عن البرلمان فيعتقد محدثونا بأنه لن يكون له دور بارز في العملية الإصلاحية نظرا لعدة اعتبارت، الأول يتعلق أساسا بتشكيلة أعضاء البرلمان التي تجسد لا محالة رؤية السلطة، والاعتبار الثاني يتعلق بسطو السلطة التنفيذية على بقية السلطات.
كاهي: إجراءات الحكومة الأخيرة تدعو إلى الاطمئنان وبإمكانها إنقاذ الاقتصاد الوطني
اعتبر كاهي مبروك الاستاذ والباحث الجامعي بجامعة قاصدي مرباح بورڤلة بأن الظروف كلها تبشر بأن الدخول الاجتماعي المقبل سيكون دخولا هادئا في ظل التطمينات التي قدمتها الحكومة التي تخوض تحديات أبرزها على الاطلاق هو إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المحلية التي عادة ما تشهد تنافسا شديدا أكثر من البرلمانية والرئاسية.
قال كاهي مبروك في تصريح لـ “الموعد اليومي” بأن الإجراءات التي اتخذتها حكومة تبون مؤخرا على غرار منع استيراد بعض المنتوجات الخارجية حفاظا على مخزون العملة الصعبة وتشجيع الصناعات المحلية وترشيد النفقات العامة تدعوا إلى الاطمئنان وبإمكانها إنقاذ الاقتصاد الوطني خصوصا مع السند الشعبي الذي تتلقاه يوميا والذي بإمكانه هو الآخر أن يشكل دفعا قويا لرفع التحديات ومعالجة المشاكل.
وأوضح كاهي بأن تعهدات الحكومة الجديدة التي اطلقتها أبرزها استكمال برنامج عدل 1 والشروع في توزيع سكنات عدل 2 واستحداث فرص عمل جديدة للشباب المتخرج في الجامعات ومعاهد التكوين وحلحلة بعض الملفات الاخرى، أضف إليها مؤشرات نجاح الثلاثية المقبلة في ظل الصراعات الخفية بين رجال الاعمال، المركزية النقابية والحكومة بالرغم من ايجابياته وسلبياته هي كلها عوامل قد تؤدي إلى إعطاء الأولوية للحاجيات الاجتماعية .
ولم يخف محدثنا في هذا السياق مخاوف من كون أن عمر هذه الحكومة سيكون قصير جدا مقارنة بالسابقة أي عام ونصف قبل الاستحقاق الرئاسي وبتعبير أدق في أشهرها الأخيرة ستعمل على إنجاح هذا الاستحقاق وبالتالي هي أقرب إلى حكومة تصريف أعمال.
حجار: حكومة تبون تنتظرها تحديات قانون المالية 2018
أكد خير الدين حجار أستاذ الإعلام والاتصال بجامعة عمار ثليجي بالاغواط لـ”الموعد اليومي” بأن حكومة تبون لديها تحديات كبيرة تنتظرها خلال الدخول الاجتماعي المقبل، أبرزها المساءلة المستمرة لكل الوزراء ومطالبتهم بإيضاح كل البرامج الوزارية وعدم ترك الوزراء ينفذون سياسات خارجة عن مراقبة السلطة التشريعية المنتخبة على اعتبار أن الأمر مهم ومهم جدا لإنجاح أي سياسة حكومية.
وأوضح المتحدث بأن هناك إمكانات في ظل الرهانات الاقتصادية الصعبة بنجاح حكومة تبون الذي اعترف بعديد الثغرات المالية والاقتصادية من خلال برامج غير واضحة خاصة بالنسبة لرجال الأعمال الذين لهم علاقة بالسياسة في ظل الحديث عن محاربة الفساد وفصل المال عن السياسة.
بومدين : اجتماع الثلاثية خطوة استباقية والبرلمان لن يكون له دور بارز في الإصلاحات
أكد الدكتور بومدين في تصريح لـ “الموعد اليومي” بأن اجتماع الثلاثية المقبل خطوة استباقية من الحكومة لاحتواء الأوضاع وتصحيح المسار خاصة بعد أن تعاظم نفوذ وسطوة رجال المال الذي بات يقلق الفلسفة الجديدة للحكومة في محاولة لتحقيق الضبط والتحكم في عديد الأمور أهمها على الإطلاق ضبط السياسة الاقتصادية للبلد، مشيرا إلى أن الاجتماع هو خطوة كذلك لتصحيح العلاقة الارتباطية بين الحكومة والمركزية النقابية بالنظر لما تشكله تاريخيا.
وأوضح المتحدث بأن حكومة تبون سترمي بثقلها خلال الثلاثية المقبلة لوضع النقاط على الحروف والدفع قدما ليساهم رجال الاعمال ورجال المال في تحسين الحالة الاقتصادية للبلد التي مثلت بدورها عبئا إضافيا، وهو الأمر الذي يفسر هذا الحراك بين الحكومة ورجال المال وهو الأمر ذاته ينطبق على منظمات أرباب العمل نظرا للتداخل الكبير بين هذه الأخيرة وبعض الأطراف داخل أجنحة السلطة.
كما أوضح المتحدث بأنه ستكون هناك استمرارية في الوضع السياسي العام للبلد نظرا للتوازنات داخل السلطة مع بعض الورشات الإصلاحية على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي وبالتالي الوضع المذكور- يضيف – يمكن الحكم عليه وفق عديد المؤشرات، أبرزها الارداة السياسية ومدى جدية النظام والإصلاح الحقيقي ومنطق الريع ومدى تجاوزه والبحث عن البدائل ومدى استقلالية المجتمع المدني ولعبه أدورا من شأنها ترقية ثقافة سياسية تساهم في العملية الديمقراطية وبناء الدولة ومدى قوة واستقلالية القطاع الخاص ولعبه ادوارا في العملية الاقتصادية بعيدا عن السياسة.
وبالحديث عن الوضع السياسي الراهن، يؤكد محدثنا بأن البرلمان الجديد لن يكون له دور بارز في العملية الاصلاحية نظرا لعدة اعتبارت، الاعتبار الاول يتعلق أساسا بتشكيلة أعضاء البرلمان التي تجسد لا محالة رؤية السلطة، والاعتبار الثاني يتعلق بسطوة السلطة التنفيذية على بقية السلطات والعوائق الدستورية وتكبيل صلاحيات السلطة التشريعية في الجزائر.
سعيدي : عدم وجود أي تهديدات نقابية ضمان لدخول اجتماعي هادئ
قال الأستاذ سعيدي ياسين المختص في العلوم السياسية بجامعة طاهري محمد ببشار بأنه وبالمقارنة بالسنوات الماضية ووفقا للمعطيات المطروحة حاليا، قد يتسم الدخول الاجتماعي القادم بنوع من الهدوء الحذر خصوصا بعد تشديد الوزير الاول عبد المجيد تبون في لقائه مع الولاة على ضمان دخول اجتماعي هادئ وسلس.
يرى الأستاذ سعيد بأنه وجبت الإشارة إلى بعض النقاط حول موضوع الدخول الاجتماعي، أولها أن توقيت الدخول قد يتسبب في تأخر التلاميذ في الالتحاق بمقاعد الدراسة، سيما تلاميذ الجنوب، ما دفع ببعض نقابات التربية إلى مطالبة الوزيرة بتأجيل الدخول الى غاية 15 سبتمبر نظرا لظروف الحرارة في هذه المناطق، وثانيا أن الدخول الاجتماعي من الناحية الاجتماعية قد يثقل كاهل الأسرة الجزائرية بسبب تزامنه مع مصاريف عيد الأضحى ونهاية العطلة وغيرها، لكن الاضطرابات في قطاع التربية عادة ما ترتبط بترتيبات القطاع من الداخل، مشيرا أنه في ظل عدم وجود أي تهديدات نقابية بشل الدخول أو التلويح بالاحتجاج، فان ضمان دخول اجتماعي هادئ هو الأقرب للترجيح في هذه السنة رغم أن محتوى الكتب المدرسية للجيل الثاني والمسابقات المهنية تبقى تفاصيلها هاجسا إضافيا .
وأضاف المتحدث بأن حكومة تبون أمام رهان حقيقي في هذه المرحلة، سيما بعدما كشف الوزير الاول عن أولويات برنامجه، لكن الوضع السياسي بشكل عام إذا ما تم توسيعه إلى الخارطة الحزبية في البلد، فإنه يتسم بنوع من الترقب والقراءة بسبب رهانات المرحلة المقبلة والمتمثلة في انطلاق العهدة التشريعية الخريفية وانصراف الاحزاب إلى التحضير للانتخابات المحلية وهي أهم حدث يمكن قراءته في المرحلة المقبلة باعتباره همزة وصل بين الانتخابات التشريعية الماضية والانتخابات الرئاسية اللاحقة.
