-
تعليمات مشددة لتطبيق موحد للأحكام العامة للقانون الأساسي بجميع الولايات
أعلن وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، عن تطبيق تخفيض الحجم الساعي للأساتذة في مختلف الأطوار التعليمية ابتداءً من الدخول المدرسي المقبل في سبتمبر 2025، كما سيتم تخصيص مناصب مكيفة للأساتذة الذين يعانون من أمراض تمنعهم من أداء عملهم بشكل طبيعي.
وفي تصريح صحفي، عقب إشرافه على انطلاق جلسات تحضير الدخول المدرسي 2025-2026، أوضح الوزير أن التحضير للدخول المدرسي المقبل سيكون مميزًا هذا العام، حيث يتزامن مع تطبيق مستجدات القانون الأساسي الجديد، الذي يتضمن نظامًا تعويضيًا. وأكد الوزير أن تنفيذ القانون الأساسي يتطلب فهماً جيداً من قبل الإطارات التربوية لتسهيل تطبيقه، مشيرا إلى أنه تم توجيه تعليمات لضمان تطبيق موحد لهذا القانون في جميع الولايات، مع مراعاة كافة المعطيات المحلية، كما سترافق الوزارة مديريات التربية والمختصين لضمان تطبيق القانون، وخاصة فيما يتعلق بالترقيات، الإدماج، النظام التعويضي، وكيفية الاستفادة من الخبرات المهنية المكتسبة قبل التوظيف. وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على تطوير المناهج الدراسية بالتعاون مع الخبراء في مجال التربية والتعليم، لضمان تحسين جودة التعليم في جميع الأطوار، ابتداءً من التعليم الابتدائي. وأكد أنه سيتم تخفيض الحجم الساعي في المدارس الابتدائية إلى 24 ساعة أسبوعيًا، وفي المتوسط إلى 20 ساعة، وفي التعليم الثانوي إلى 16 ساعة. وفيما يخص الأساتذة الذين يعانون من أمراض، أوضح الوزير أنه سيتم توفير مناصب مكيفة لهم كجزء من جهود الوزارة لتحسين ظروف العمل، كما أكد أن القانون الأساسي الجديد يشمل تحسين تصنيف الموظفين، حيث تم إنشاء لجنة خاصة لمرافقة تطبيق القانون والاستماع إلى اقتراحات الشركاء الاجتماعيين.
وشدد الوزير ان التدريس وظيفية كما عبر عنها رئيس الجمهورية، تعتبر من المهن الشاقة جدا، في ظل المنحة التي أعطاها للاستفادة من فترة زمنية قبل السن القانون للتقاعد، حيث قال سعداوي “نعمل على تجسيد هذه المسألة عمليا لفائدة الاساتذة ومن ينحدر من سلك الاستاذ بداية من الدخول المقبل”. واستغل الوزير المناسبة لتجديد الشكر للأسرة التربوية على ما تقوم به لضمان استقرار المؤسسات وضمان الجو العام لتمدرس التلاميذ، بالتزامن مع انتقال الوزارة إلى فتح جودة التعليم وتأسيس لجنة وطنية تعد هذا المشروع الذي يبدأ من المناهج والتخفيف بداية من التعليم الابتدائي ثم الانتقال إلى الأطوار، رفقة جميع الخبراء من مفتشي التربية والتعليم وخبراء التعليم في مخابر التربية وخبراء المجلس الأعلى للبرامج، والشركاء الاجتماعيين، مؤكدا أنه ستكون العملية تشاركية لصنع منهاج طموح يمكنه أن يحل إشكال الحجم الساعي، والوصول الى منهاج تربوي يخدم الاسرة التربوية. في الختام، طمأن الوزير المقتصدين، مبرزا أن الحكومة ستدرس ملفات الموظفين في المصالح الاقتصادية ضمن دراسة خاصة مع مختلف القطاعات الأخرى.
سامي سعد
