انطلقت اللقاءات التشاورية عبر ولايات الجزائر في إطار عملية إشراك المجتمع المدني في صياغة المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالجمعيات. يهدف هذا القانون إلى تعزيز دور الجمعيات في الحياة السياسية والاجتماعية، حيث تمثل هذه اللقاءات منصة لتبادل الآراء والمقترحات بين الحكومة والجمعيات من مختلف القطاعات، بما يعكس التزام الحكومة بتعزيز الديمقراطية التشاركية وتحسين بيئة العمل الجمعوي.
أهداف اللقاءات التشاورية
مشاركة واسعة للمجتمع المدني: تم تنظيم اللقاءات بهدف إشراك أكبر عدد ممكن من الجمعيات على المستويين المحلي والوطني، من أجل تقديم مقترحاتهم بشأن القوانين المنظمة لعمل الجمعيات. إثراء المشروع التمهيدي للقانون العضوي: تعد هذه اللقاءات فرصة لتعديل وتحسين النصوص القانونية بما يتماشى مع احتياجات المجتمع المدني والتحديات التي يواجهها، مثل تنويع مصادر التمويل وتعزيز مشاركة الجمعيات في مشاريع التنمية المحلية. تعزيز الديمقراطية التشاركية: تسعى الحكومة من خلال هذه اللقاءات إلى إشراك المجتمع المدني في تطوير التشريعات التي تؤثر على حياتهم اليومية، مما يعكس رغبتها في بناء علاقة تفاعلية ومستدامة مع الجمعيات.
تفاصيل اللقاءات في بعض الولايات..
الجزائر العاصمة:
استضافت العاصمة اللقاءات في مقر المرصد الوطني للمجتمع المدني، بمشاركة واسعة من الجمعيات المهتمة بالشأن الثقافي والاجتماعي والبيئي. كما تم مناقشة التحديات القانونية التي تواجه الجمعيات في العمل الميداني، مثل الرقابة على التمويل وحرية العمل.
وهران:
نظم اللقاء في قاعة اجتماعات تابعة لمركز ثقافي محلي. وتم التطرق إلى دور الجمعيات في تعزيز الثقافة والفن، إضافة إلى العمل الخيري والاجتماعي. كما تم مناقشة قضايا التمويل المحلي والدولي وتحديات تنظيم الأنشطة.
قسنطينة:
شهد اللقاء في مركز المؤتمرات حضور جمعيات بيئية وتعليمية، حيث تم التركيز على دور الجمعيات في حماية البيئة وتعزيز الوعي البيئي. كما تم التطرق إلى أهمية مشاريع الجمعيات في نشر الوعي البيئي وحماية الموارد الطبيعية.
تيزي وزو:
ركزت اللقاءات على الجمعيات الثقافية الأمازيغية، حيث تم تقديم مداخلات حول كيفية تحسين الإطار القانوني لضمان حقوق الأقليات الثقافية وتعزيز الهوية الوطنية.
تلمسان:
كانت اللقاءات موجهة للجمعيات الريفية والزراعية، وتم تبادل الآراء حول دور الجمعيات في دعم الفلاحين المحليين وتعزيز القطاع الزراعي.
التقنيات والآليات المستخدمة
حيث تم استخدام منصات رقمية لتمكين الجمعيات التي لم تتمكن من الحضور شخصيًا من تقديم ملاحظاتها عبر الإنترنت. كما تم توزيع استمارات استبيانات على المشاركين لجمع الآراء والتوصيات بشأن النصوص القانونية.
التقرير النهائي والتوصيات
ومن المتوقع أن يتم تجميع كافة الملاحظات والمقترحات من اللقاءات التشاورية، وتحضير تقرير شامل يُعرض على الحكومة لمناقشته في 4 فبراير 2025، قبل عرضه على البرلمان للموافقة عليه. كما تُعد هذه اللقاءات، خطوة مهمة نحو تعزيز دور المجتمع المدني في الجزائر، حيث تتيح للجمعيات التعبير عن تطلعاتها والمشاركة في صياغة القوانين التي تؤثر على عملها. وتهدف هذه المبادرة، إلى تطوير بيئة قانونية تساعد الجمعيات على المساهمة الفعالة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.
إيمان عبروس
