في إطار اللقاءات التشاورية مع الشركاء الاجتماعيين، التقى وزير الصحة عبد الحق سايحي، بمقر الوزارة أعضاء النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية بحضور إطارات من الإدارة المركزية لمناقشة سبل تحسين أوضاع مستخدمي القطاع الصحي وفق بيان صادر عن الوزارة.
وأكد الوزير خلال الاجتماع، أن الحوار المستمر هو السبيل الأمثل لمعالجة النقائص المسجلة في القانون الأساسي الجديد، مشددا على أهمية مراعاة جميع الاقتراحات لضمان بيئة عمل ملائمة لمهنيي القطاع الصحي. من جانبهم عرض ممثلو النقابة جملة من المطالب، أبرزها تحسين المسار المهني للممارسين الأخصائيين ومراجعة شروط الترقية والسنوات المطلوبة لها وكذلك إدماج الممارسين في الرتب الجديدة بالإضافة إلى إعادة النظر في النظام التعويضي بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة الطبية المتخصصة التي يؤدونها. وأثنت النقابة على قرار الوزير بإنشاء لجنة لدراسة اختلالات القوانين الأساسية والتي ستبدأ اجتماعاتها مع الشركاء الاجتماعيين اعتبارا من الأسبوع المقبل، بهدف طرح الانشغالات بالتفصيل وتقديم حلول تضمن مسارا مهنيا واضحا ومنصفا للممارسين الأخصائيين. في هذا السياق، شدد عبد الحق سايحي على ضرورة استغلال وجود هذه اللجنة لرفع المقترحات إلى الجهات المختصة مجددا التزام الوزارة بدعم جميع مهنيي الصحة والاستماع إلى انشغالات مختلف النقابات لضمان تحسين ظروف العمل وتطوير المنظومة الصحية الوطنية.
محمد بوسلامة
