الجزائر- انسحب ممثلو التنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمين، الثلاثاء، من اجتماعهم مع اللجنة القطاعية المكلفة بدراسة مطالبهم بوزارة الصحة وقرروا مواصلة إضرابهم المفتوح، فيما نظم العشرات من الأطباء
وقفة احتجاجية داخل المستشفى الجامعي مصطفى باشا.
وكشف عضو التنسيقية نايلي أمين في تصريح لـوأج، أن الانسحاب من الاجتماع بمقر وزارة الصحة كان بسبب “غياب ممثلي وزارتي المالية والتعليم العالي وكذا الوظيف العمومي، في الوقت الذي تم التحاور مع ممثلي وزارة الصحة في غياب الوزير المتواجد في كوبا في إطار اجتماع اللجنة الجزائرية الكوبية المشتركة”.
ومن جهته، أكد عضو التنسيقية محمد طايلب، أن الجلسة بدأت بمناقشة “ملف الخدمة المدنية التي نطالب بإلغاء إجباريتها أو جعلها اختيارية، غير أن ردود ممثلي وزارة الصحة لم تكن مقنعة، على اعتبار أننا قدمنا 24 اقتراحا في هذا الإطار وهم درسوا اقتراحا واحدا”، معتبرا أن هذا الأمر يعد “مراوغة ومحاولة لربح الوقت، ما دفعنا إلى الانسحاب”.
وأضاف طايلب أن الأطباء المقيمين قرروا “مواصلة حركتهم الاحتجاجية ومقاطعة الامتحانات”، مع اشتراط “تحديد أجندة واضحة لأي اجتماع مع اللجنة القطاعية مستقبلا”.
وبالموازاة مع الاجتماع، نظمت تنسيقية الأطباء المقيمين وقفة احتجاجية بمستشفى مصطفى باشا الجامعي، شارك فيها العشرات من الأطباء قدموا من مختلف كليات الطب على المستوى الوطني، وتجمع المحتجون أمام المدخل الرئيسي للمؤسسة الاستشفائية الذي شهد إجراءات أمنية مشددة، بعد مسيرة جابت مختلف أنحائها، حيث لوحظ التزامهم بالبقاء داخل حرم المستشفى وعدم محاولة نقل الاحتجاج إلى الشارع، رافعين شعارات ولافتات تدعو الوزارة إلى “فتح حوار جاد والمبادرة باتخاذ القرارات” وتعبر عن انشغالاتهم المتمثلة في رفضهم خصوصا للخدمة المدنية والحق في الإعفاء من الخدمة الوطنية”.
يذكر أن المحكمة الإدارية لدى مجلس قضاء الجزائر، أصدرت الأسبوع الماضي، حكما يقضي بـ “عدم شرعية” الإضراب المفتوح الذي تشنه التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين منذ 14 نوفمبر المنصرم، من خلال إصدارها لحكم استعجالي في القضية رقم 292 المرفوعة من قبل وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ضد التنسيقية، كما أمرت بإخلاء المضربين للأماكن التي يعتصمون بها.
وقد خلف إضراب الأطباء المقيمين البالغ عددهم نحو 15 ألف طبيب ينتمون لمختلف كليات الطب على المستوى الوطني، اضطرابا كبيرا في عدد من المؤسسات الاستشفائية وصلت إلى حد الشلل في بعض الاختصاصات على غرار الجراحة، حيث تم تأجيل مواعيد العمليات الجراحية وحتى إلغائها في بعض الأحيان.
