قدرت فاتورة استيراد مواد البناء من الإسمنت والحديد والصلب والخشب والخزف بـ 34،607 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2016
مقابل 14،856 مليون دولار في الفترة نفسها من السنة الماضية أي بانخفاض بـ 06،29 بالمئة بحسب ما علمته وكالة الأنباء الجزائرية لدى الجمارك.
وعرفت الكميات المستوردة تراجعا خلال الفترة نفسها لتصل إلى 13،3 مليون طن مقابل 46،3 أي بانخفاض بـ 5،9 بالمئة بحسب ما أوضحه المركز الوطني للاعلام والاحصاءات للجمارك. وفيما يخص الاسمنت بأنواعه سجلت واردات بقيمة 36،123 مليون دولار مقابل 14،149 مليون دولار (- 3،17 بالمئة).
وسجلت المواد المستوردة تراجعا طفيفا لتصل إلى 98،1 مليون طن ما بين جانفي ونهاية أبريل 2016 مقابل 2 مليون طن في الفترة نفسها من السنة الماضية (-1 بالمئة).
وفيما يخص فاتورة استيراد الحديد والصلب عرفت هي الأخرى تراجعا إلى 76،259 مليون دولار مقابل 9،463 مليون دولار (-01،44 بالمئة). وعرفت الكمية المستوردة انخفاضا لتصل إلى 657.222 طن مقابل 944.285 طن (-30 بالمئة).
وبخصوص فاتورة واردات الخشب المخصص للبناء فقد انخفضت إلى 74،206 مليون دولار امريكي مقابل 21،224 مليون دولار (-8،7 بالمئة) وفي المقابل عرفت الكمية المستوردة تراجعا طفيفا قدر بـ 479.185 طن مقابل 482.468 طن (-6،0 بالمئة).
وتراجعت كمية استيراد الخزف لتصل إلى 46،17 مليون دولار مقابل 87،18 مليون دولار (-42،7 بالمئة) حيث كانت الكمية المستوردة 19.006 طن مقابل 20.928 طن (-9 بالمائة) خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الفارط.
ومن الملاحظ أن انخفاض فاتورة مواد البناء راجع إلى تراجع أسعارها في الاسواق العالمية وتبني نظام رخص الاستيراد.
وانخفض على سبيل المثال سعر استيراد الإسمنت من قبل الجزائر بـ 23 بالمئة خلال شهري جانفي وفيفري 2016.
للتذكير فإن استيراد الاسمنت الرمادي بورتلاند يخضع منذ جانفي 2016 إلى رخص الاستيراد فيما قدرت حصة الاستيراد 5،1 مليون طن.
وحددت حصة استيراد حديد البناء بـ 2 مليون طن لسنة 2016. وفي 2015 انخفضت فاتورة استيراد مواد البناء إلى 54،2 مليار دولارمقابل 35،3 مليار دولار في 2014
أيمن رمضان
